afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

إشارة المحيط الملكي والصمت المريب لابن الزي مدير الأكاديمية بمراكش

تتفاعل في مراكش قضية منع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية سمير مزيان من الحضور رفقة رؤساء المصالح الخارجية للوزارات يوم عاشر يناير الجاري لمراسيم توديع الملك بعد أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الأمير مولاي الحسن، وذلك بمناسبة تدشين هذا الصرح الديني ذي المعمار المغربي الأصيل بحي المحاميد 5.

الحادث أثار جدلا كبيرا في الشارع المراكشي وفي الأوساط التعليمية بالخصوص.

فالبعض يرى أن منع النائب الإقليمي من حضور مراسيم توديع الملك يعود فقط إلى صرامة القائمين على البروتوكول الملكي الذين رأوا في الهندام غير اللائق الذي حضر به سمير مزيان هذا اللقاء شيئا من عدم اللياقة وعدم الاحترام الواجب للملك، مما جعلهم يمنعونه فقط بسبب هندامه وليس لسبب آخر.

لكن هناك أطراف أخرى تتحدث عن غضبة ملكية خصوصا بعد إقدام نائب التعليم على منع رجال الحرس الملكي من الإقامة بداخلية مؤسسة المنصور الذهبي الإعدادية المتواجدة بالقرب من القصر الملكي بالمشور خلال هذه الزيارة الملكية كما جرت العادة بذلك منذ عقود.

لكن هناك من يرى بأن الغضبة تعود إلى أمور أخرى خصوصا بعد ما تردّد داخل نيابة مراكش من أن فرقة من رجال الاستعلامات العامة كانت قد حلت بالنيابة قبل الزيارة الملكية واستعلمت من موظفيها حول عدد من الأمور التي تتعلق بممارسات النائب وسلوكياته.

ومن المعلوم أن نيابة مراكش تعيش احتقانا غير مسبوق على عهد النائب الجديد خصوصا وأن باب النيابة مغلق تماما منذ أسابيع في وجه العموم بعدما صار المحتجون من مختلف الفئات يعتصمون أمام النيابة: تلاميذ، جمعيات أولياء التلاميذ، نقابات، أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية الذين أغلق النائب في وجوههم كل أبواب الحوار.

هذا إلى جانب التهديدات التي أطلقتها مؤخرا فقط الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بمراكش والتي اختارت بدورها التصعيد في بيانها الأخير ضد النيابة لتنضاف إلى النقابات والهيئات الغاضبة هي الأخرى.

وإلى جانب المعتصمين الدائمين أمام باب النيابة المغلق منذ عشرة أسابيع، يعسكر يوميا أمام الباب رجال الأمن الوطني إلى جانب عناصر الأمن الخاص مما حوّل النيابة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حتى أن بعض المدراء والمفتشين صاروا يجدون صعوبة في ولوج النيابة التي تعتبر عمليا مجالا حيويا من مجالات عملهم.

مع العلم أن النائب الذي عزّز من تواجد رجال الأمن في النيابة بشكل مثير للاستغراب لم يتردد بالمقابل مع بداية 2014 في فسخ عقدة توفير حراس الأمن والمنظفات مع شركة كانت تغطي عددا مهما من المؤسسات التعليمية بمراكش وهو ما ساهم في تأجيج الوضع داخل عدد من المؤسسات التعليمية خصوصا بعد تعرض أستاذتين تعملان بمدرسة النسيم لاعتداء شنيع أثناء مزاولة مهامهما من طرف غرباء عن المؤسسة، وأيضا بعدما استغل والدا أحد التلاميذ غياب حراس الأمن واقتحما القسم على أستاذ للرياضيات بثانوية بن تومرت يوم الأربعاء 8 يناير وقاما بتعنيفه لفظيا وأمطراه بالشتائم.

ولقد أصدرت الجمعية الوطنية للمدراء بيانا تستنكر فيه عدم تجديد الصفقات المتعلقة بالحراسة والأمن والنظافة ويحملون النيابة نتائج ما ستؤول إليه الأوضاع داخل ثانويات مراكش.

هذا دون الحديث عن الإغلاق التدريجي الذي يمارسه النائب للمؤسسات التعليمية بمراكش في وجه الجمعيات الثقافية التي اعتادت التعامل معها مما يساهم في فصل المؤسسات عن محيطها السوسيوثقافي وذلك في زمن التفتح والانفتاح.

ينضاف إلى كل هذه الاختلالات رعونة النائب الذي يزرع الفُرقة بين رؤساء المصالح داخل النيابة فيما بينهم وبين بعض رؤساء المصالح بالنيابة وأصحاب الحاجات من زوار النيابة مما سمّم الأجواء داخلها وكهرب السير العادي للمؤسسة.

أما تبجّحه بقرابته من مزيان بلفقيه فقد بدأ يزعج روح الراحل بلفقيه في قبره، هذا إلى جانب تكريره الغريب لعبارة “خُدّامي” التي يستعملها بالفرنسية لوصف موظفي مصالح نيابته، ويحرج بها المتعاونين معه وكل الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته.

وهي العبارة التي فوجئ الصحافيون به وهو يتلفظ بها ومنذ أول وآخر ندوة صحافية نظمها بمراكش وقد ظنّوا أنها مجرّد زلّة لسان.

مع العلم أن كلمة “خُدّام” التي يردّدها النائب بنرجسية لا تمتُّ بصِلة لمغرب المواطنة الذي نعيشه.

لذلك يرى الكثيرون أن الوضع الساخن الحالي ومعه كل هذه السلوكيات الغريبة للنائب، والصمت المريب لمدير أكاديمية مراكش وتجاهله غير المفهوم لهذا الوضع، وحياد الإدارة المركزية في الرباط، كل هذا جعل الاحتقان داخل نيابة مراكش يهدّد بانفجار غير مسبوق للأوضاع على صعيد النيابة الإقليمية.

لذلك جاءت هذه الإشارة من المحيط الملكي كخطوة لا بد منها لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا ومراكش مقبلة على تحولات مهمة مع مشروع “مراكش: الحاضرة المتجدّدة” الذي ستعرف فيه المدينة انطلاقة جديدة باتجاه المستقبل ومشاريع تحتاج إلى كفاءات وطنية جادة من مختلف القطاعات الوزارية لمتابعتها وليس إلى أشخاص لا يحترمون تعهّداتهم والتزاماتهم مع كل الأطراف تقريبا ويتسبّبون في خلق الاحتقانات وفوق ذلك ينعتون موظفي الدولة بالخُدّام.

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد