Hibazoom Logo

هبة زووم – الحسن العلوي

دخلت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية عصر الفوضى بامتياز، حيث عرفت في ظرف سنة جامعية واحدة (2022 – 2023) مرور 3 كتاب عامون و3 عمداء على مقاعد تسييرها، ابتداء بمجيدي لحو، ومرورا بمحمد ازرور وأخيرا وليس آخرا فاطمة الزهراء، هذه الأخيرة التي ستكون محط انتقاد واسع في صفوف جميع مكونات هذه الجامعة بدون استثناء، حيث اختارت أن تكون الاستثناء في كل شيء ولكن في المنحى السلبي للأمور، وهو ما أدخل الكلية المذكورة النفق المسدود في انتظار الفرج الذي قد يأتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.

فالعميدة بالنيابة اختارت في أولى غزواتها بالكلية تجاوز مهامها عبر استخلاص أجرة لساعات إضافية وهمية تقاضت خلالها مبلغ من المال العام (30 ألف درهم) كتعويض على حصص لم تنجز إطلاقا ولا وجود لها إلا بالأوراق الرسمية للأداء، وهذا ليس من حقها كعميدة والمسؤولة الأولى عن الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، ومما يزيد الطين بلة هو الكيفية التي فوت بها هذا المبلغ والمصادقة والتأشير عليه من رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس رغم عدم قانونية هذا الإجراء، لجمعه بين التسيير والتدريس، وهذا الشيء مخالف للقانون.

وللإشارة أن الفترة التي تزعم السيدة العميدة أنها مارست فيها مهمة التدريس كانت الكلية تعرف مقاطعة للدروس من طرف الطلبة المحتجين عن الوضع الذي تعيشه هذه المؤسسة جراء الفترة الانتقالية بين عميدين، والتي جاءت مع عدة مطالب للطلبة في ملفهم المطلبي لشهر مارس كضرورة حضور الأساتذة في الوقت واستيفاء المحاضرات كاملة واحترام البرمجة وتوحيد استعمال الزمن وبرمجة المحاضرات وعدم جمع الأفواج في المحاضرات المبرمجة والمطالبة بعميد فعلي للكلية مع اعتماد توقيت مناسب لصرف المنح يتلاءم ووضعية الطلبة.

كما طالب الطلبة، في بلاغهم، وبشكل واضح عدم برمجة التعويض عن حصص وهمية مؤدى عنها بشكل غير قانوني عبر ادماج وجمع الأفواج، وهذا ما تسهر عليه العميدة الجديدة للكلية عبر تفعيله بشكل قانوني، وهو ما اعتبره أكثر من متابع للشأن الجامعي بالرشيدية هدرا واضحا للمال العام، وجب معه دخول قضاة العدوي على خط هذه الفضائح المالية.

هدر المال العام لم يقف عند هذا الحد، فقد أثارت السيدة العميدة استعمال سيارة الدولة في العطل، وخاصة شهر غشت، بدل استعمال سيارتها الشخصية والاستفادة من المحروقات.

ومعلوم أن تعيين السيدة العميدة كان في شهر مارس 2023 كعميدة بالنيابة في أجواء مقاطعة الطلبة للكلية، وكان من الواجب عليها حل المشاكل التي كانت سببا في مقاطعة الطلبة والتي تتخبط فيها هذه الكلية، حيث أثارت الاستفادة من المال العام بدل إخراج هذه الكلية من نفقها المسدود.

الأحداث المتتالية التي عرفتها الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية كشفت بالواضح والملموس أنها غير قادرة على تسيير مؤسسة من هذا الحجم، حيث اختارت الاستفادة من تعويضات ساعات إضافية مؤدى وبطريقة تدليسية وفي وقت تعرف فيه الكلية مقاطعة الطلبة للدروس.

ما حدث ويحدث يؤكد غياب رؤية واضحة للسيدة العميدة لحل مشاكل هذه الكلية بشكل نهائي يغني عن أي إضراب يطال هذه المؤسسة، وهو ما دفع جميع مكونات الكلية، من أساتذة وإداريين وطلبة، للتعبير عن استياءهم من تدبير أقل ما يمكن أن يقال عنه أن فوضوي وعشوائي، حيث تفننت واجتهدت في طرق حصولها على تعويضات مالية بدل تركيزها على حل المشاكل وإنقاذ الكلية من إفلاس أصبح ممنهجا.

وأمام هذه التطورات، تعالت عدة أصوات مطالبة للبحث عن الأسباب التي دفعت العميد السابق لوضع استقالته على بعد شهرين من تعيينه، ليتفاجأ الجميع بعميدة زادة الطين بلة.

وفي الأخير، وإنقاذا لهذا الصرح الجامعي، تطالب أصوات من داخل الكلية وخارجها الجهات المسؤولة للتدخل من وضع حد لما يحدث داخل الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، مع فتح تحقيق فوري في المبالغ المنهوبة بطرق تدليسية، ووضع قطار هذه الكلية على سكته الصحيحة قبل فوات الآوان.