رفاق غميمط يراسلون وزارة بنموسى ويدعونها لعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم لهذا السبب
هبة زووم - محمد أمين
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية بإقصاءها من الاجتماع الذي دعت له النقابات الأكثر تمثيلية ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.
ومعلوم أن وزارة بنومسى كانت قد وجهت دعوة إلى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، باستثناء نقابة رفاق غميمط، لحضور اجتماع يوم الجمعة 24 مارس الجاري، من أجل تدارس مخرجات اتفاق 14 يناير.
وفي هذا السياق، راسلت الهيئة النقابية المذكورة وزارة بنموسى رسميا من أجل عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم، بناء على المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
هذا، وقد شددت الهيئة النقابية المذكورة، في مراسلتها، على حق الجامعة الوطنية للتعليم في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، معلنة تشبتها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي، وعن أسفها على هذا القرار غير الديمقراطي الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة معهم.
وفي الأخير، دعا رفاق غميمط الوزير بنموسى لعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية، معبرين عن اقتناعهم بأن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم، ويكفل تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بمنظومتنا التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية.
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق