أخبار الساعة

في إنتظار وصول قضاة العدوي.. رئيس جماعة تطوان يواصل سياسة العبث بالمال العام ويدخل المدينة إلى نفق مجهول

هبة زووم - حسن لعشير

في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية دورية، وجهت الى الولاة والعمال في أنحاء البلاد، والتي تحمل بين ثناياها إجراءات عملية، لها أكثر فاعلية في ترشيد ميزانية النفقات، عن طريق التقليص من استهلاك الطاقة، يأتي مجلس الجماعة بمستجد يتناقض كليا مع مضامين الدورية الوزارية، حيث صادق المجلس على ميزانية الجماعة لسنة 2023، في دورة استثنائية لشهر نونبر 2022، أقدم على إجراء تعديلات في ميزانية التسيير بزيادة 200 الف درهم في مادة المحروقات.

القرار أثار حفيظة عضو من داخل المجلس عن فريق حزب العدالة والتنمية، والذي طالب في مداخلته بضرورة الترشيد الناجع لميزانية النفقات، بعدم استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل الإداري، كما نبه كذالك من استعمال سيارات الجماعة خارج ترابها، وقال بان السيارات التابعة لجماعة تطوان ضبطت أكثر من مرة وهي تجول وتصول خارج المدار الحضري لمدينة تطوان.

وفي هذا السياق، دعا المستشار المصباحي  إلى ضرورة ايقاف سيارات الجماعة عند حدود الساعة الرابعة مساء مع نهاية العمل الإداري، وايداعها في المستودعات التابعة للبلدية، وأمام هذه المقترحات يكون المجلس الجماعي قد قام بتنفيذ مضمون دورية وزارة الداخلية بأكثر فاعلية في ترشيد ميزانية النفقات وبروح وطنية صادقة.

وأكد مصدر مطلع على مايدور في كواليس حماعة الحمامة البيضاء، أن تدخل سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم أصبح ضروريا لرفض ما تم اقتراحه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية وإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك لضربها في المذكرة الوزارية.

وعلى هامش أشغال مجلس جماعة تطوان أصبح حديث معظم ساكنة الحمامة البيضاء يتمحور حول الاختلالات، التي لم تعد نخطئها العين المجردة، والتي أرخت بظلالها على التسيير المالي بجماعة تطوان الحضرية، بسبب ضعف القدرة لدى الفريق المسير للجماعة على ترشيد ميزانية النفقات في مستوى تطلعات ساكنة تطوان من جهة، والتبذير العشوائي في ميزانية الجماعة من جهة ثانية.

وأكد أكثر من متابع للشأن المحلي، أن أصابع الاتهام توجه إلى العديد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين، وهو ما أصبح يتطلب رجة قوية للتغيير والتصحيح، لن تقوده الا مؤسسات الدولة من مفتشيات عامة للقطاعات الحكومية، ومسؤولين سامين من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، حيث أصبح وصول هذه المؤسسات الدستورية لجماعة تطوان الحضرية أمرا ملحا لانقاذها من أيادي العبث، والضرب عليها بيد من حديد.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية