هكذا يغرق بنموسى التعليم في القروض وهذه المرة قرض ياباني بقيمة مليار ونصف مليار درهم
هبة زووم ـ محمد خطاري
واصل الوزير بنموسى سياسة إغراق المغرب في مستنقع الديون من الدول والمؤسسات الأجنبية، وهذه المرة عبر التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بين المغرب واليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي حضر حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة عمل الإصلاح في إطار نظام التربية والتكوين على مستوى الجودة.
الرأي العام الوطني يتابع ما يجري بحسرة لكون هذه الديون ستصب لدى نفس المسؤولين ، من الإدارة المركزية (باب الرواح)، وفي الإدارات الجهوية (الأكاديميات لجهوية للتربية والتكوين)، منهم ثلاث تجاوزا سن المعاش (التقاعد) وما يزالون يسيرون ثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وواحد موضوع عدة تحقيقات (سوس ماسة من قبل محمد جاي منصوري، والعيون الساقية الحمراء من قبل مبارك الحنصالي، والداخلة وادي الدهب من قبل الجيدة لبيك وأكاديمية الرباط سلا القنيطرة محمد اضرضور)، إلى جانب بلقاسمي الأب الروحي لكل ما يحدث في دهاليز هذه الوزارة، مما يعطي الانطباع على أن لا شيء تغير في واقع المنظومة التربوية، وأن أزمة الثقة التي أقر بها النموذج التنموي ما تزال قائمة، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين عاشروا وزراء القطاع من وزارة التربية الوطنية والشباب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتغيرت أسماء وزارتهم ولم يتغيروا، ويتزحزحوا من كراسيهم.
كما عايشوا كل الإصلاحات التي تعاقبت على المدرسة العمومية، وفي كل مرحلة ينتقدون سابقتها، بلا محاسبة ولا مساءلة، لكن يصل الأمر إلى الإقتراض فهذا الأمر لا يقبله المغاربة.
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق