عبدالعالي حسون يكتب.. الإسلام السياسي ساهم قي ضعف المشهد الحزبي المغربي
عبدالعالي حسون
لا شيء في المشهد الحزبي المغربي يوحي بأننا على أبواب استحقاقات مقبلة في أكتوبر 2021، حيث ستجري الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية. هل نفسر ذلك بمناخ الأزمة الصحية، في مجتمع متخلفٍ ومتعثرٍ في مساره الديمقراطي، يواجه تحدّيات عديدة في الشمال والجنوب؟ هل نفسّره بمواصلة عزوف شبابه عن السياسة ومؤسساتها، واكتفائهم بالتحليق في فضاءات التواصل الاجتماعي؟ هل نفسّره بالتغيير العام الذي لحق المجتمع، ولم ينتبه إليه الماسكون بأحزابٍ لم يعد يَزور مقرّاتها ولا يقرأ صحافتها أحد؟ السؤال الأول هنا، ماذا أعدت أحزاب الأغلبية التي يقودها اليوم حزبٌ محافظٌ للدورة الانتخابية المقبلة في أكتوبر 2021؟ وماذا فعلت أحزاب المعارضة من أجل مواجهة حزب العدالة والتنمية؟ ويبقى، بعد ذلك، سؤال آخر يتعلق بباقي الأحزاب المؤثّثة للتعدّدية الحزبية في المغرب، حيث يَحق لنا أن نفكّر في بنية التعدّدية السياسية في المجتمع المغربي، وقد تحولت اليوم إلى بنيةٍ عدديةٍ متناسخةٍ ومتشابهةٍ لغةً وقيماً وأفقاً؟
سيعرف المغرب خلال هذه السنة 2021 إجراء انتخابات تشريعية وجهوية وإقليمية ومحلية .وقبل حلول أجلها الذي لا يتجاوز أياما معدودة شرعت الأحزاب السياسية في البحث عن مرشحين تظن أنهم سيفوزون في مختلف المؤسسات المنتخبة في ظل مناخ حزبي مضطرب تسوده الخلافات الداخلية واصطدامات الأحزاب مع بعضها البعض بسبب ظاهرة الهجرة من حزب إلى آخر إثر الاستقالات الجماعية و الفردية من انتماءات منخرطيها من أجل الفوز بمناصب لتحقيق المصالح و الريع الانتخابي بدلا من تفعيل دورها في بناء سياسة ديمقراطية تستند إلى المؤسسات والقانون ومبدأ الحقوق والواجبات والمسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة، إضافة إلى الكشف عن ملفات الاختلاسات وسوء التدبير، وعلى رأسهم المسؤولين التابعين للحزب الحاكم العدالة والتنمية.
والحال أن أمينه العام ورئيس الحكومة المشهود له بالصدق والإخلاص ويشهد له مؤلفه حول السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية وبالرجوع الى شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، والذي أشار في هذا الإطار إلى أنه لا يولي ولاية و يعني به المسؤولية على أمر المسلمين إلا من كان صالحا وأمينا ومؤهلا و لا يوليه إلا بعد اختباره بقوله إن الاصل فيمن يولي المسؤولية أن يكون امينا فلا يجوز أن يولى ومن الناس من يظن أنه مؤهل يقوم بالواجب فإذا به يعجز باعتباره ضعيفا فلا يستطيع ان يقوم بالواجب أو سيئا في التدبير.
ولهذا فمن واجب الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات تسوية وتدبير خلافاتها الداخلية بحكمة وعقلانية وتزكية مرشحين مؤهلين صادقين وقادرين على تحقيق مقاصد المشرع المغربي و أهدافه التي أقرها في الدستور الجديد 2011 وتحقيق طموح المواطن في حياة سياسية تنافسية حقيقية.
آن الأوان اليوم، وليس غداً، للبحث عن مصادر الخلل، والتفكير في كيفيات رفعها. لماذا لم تنجح النخب التي ناضلت أربعة عقود دفاعاً عن قيم العدالة في تدبير (إدارة) السياسات العامة بطريقة تمكِّن من بناء أسس جديدة وخطط ناجحة في العمل والتجاوز، وذلك على الرغم مما تتوفر عليه من أطر وتجارب؟ ولماذا لم ينجح تيار الإسلام السياسي الذي حملته رياح الربيع.
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق