القرض الفلاحي بجهة درعة تافيلالت يضرب بتعليمات بنك المغرب عرض الحائط ودعوات لتدخل عاجل للرئيس المدير العام

هبة زووم ـ الرشيدية
إذا  كان  المشرع  قد  اعطى  الافضلية  في  عقد  الشغل  للطرف  الضعيف  في  هذا  العقد  ألا وهو “الموظف أو المشغل  بصفة  عامة”  وخاصة  المدونة  الجديدة  للشغل  المنظمة  في  القانون  رقم  99-65 لتنفيذ  الظهير  الشريف  رقم 149  -03 -1 في  11 شتنبر  2003  وكذا  المراسيم  التطبيقية لهذه  المدونة.

كل  هذه  القوانين  جاءت  لضمان  الأجر المناسب  والقار للمشغل ولتحديد ساعات  العمل  والعطل والترقية وكذا  الانتقالات والالتحاقات،  وتحديد  شروط  تشغيل  الاجراء خارج  مدة  الشغل  العادية  وخاصة  المرسوم رقم 570- 04-2 الصادر  في  29  دجنبر  2004،  وكذا  تحديد اجراءات تطبيق  المادة  184 من  القانون  99-65 المتعلق بمدونة  الشغل  والذي  حدد مدة  الشغل  العادية  في  2288 ساعة  في  السنة وترك  حرية  التوزيع  الاسبوعي  والسنوي للمشغل  لمدة الشغل.

إلا  أن مؤسسة  القرض  الفلاحي  البنكية  قد ضربت بتعليمات  بنك  المغرب بعرض  الحائط  وخاصة  التسيير الجهوي  بفاس والتي  يوجد  تحت  امرتها  مجموعة  من  الوكالات  البنكية  المتواجدة بمنطقة  الجنوب  الشرقي وخاصة جهة درعة  تافيلالت، حيث  تجد  صعوبة  في التوزيع  العادل للموظفين في  الوكالات  التابعة  لها،  ربما  لنهجها سياسة (اباك صاحبي)،  مما  أدى إلى تقليص  عدد  الموظفين  بالمدن  النائية إلى  اثنين (02) فقط  في  كل  وكالة بنكية كـ”وكالة  زايدة  – وكالة بومية  – وكالة  تاركة بالرشيدية   – وكالة الجرف –  وكالة  تنجداد  ووكالة  بودنيب”.

وهذا  أدى  الى  عدة  اختلالات  أهمها:

1- الحيف  في العطل  الرسمية  حيث بلغ  الى  أكثر من  60 يوما عند  بعض   موظفي بعض  الوكالات  في  المنطقة  الجنوبية  الشرقية  للمملكة.
2- الزيادة  في  الاجور تتم بشكل  غير  متوازن ولا تشمل كل  الموظفين.
3-  هناك ما لم تشملهم  الترقية  لأزيد  من  10 سنوات  .
4-  الانتقالات  والالتحاقات  لا تتم  الا بشكل جد  استثنائي.

وبما أن  المسؤولين  عن  التسيير  بالقرض الفلاحي  جهويا  قد  ضربوا  تعليمات بنك  المغرب  بعرض  الحائط بإحداث مناصب شغل  تفوق  ثلاث  (03)  موظفين بدل  اثنين  (02) . فهدا  أدى الى  التوزيع  الغير  العادل  للموظفين بين المناطق الداخلية ومنطقة  الجنوب الشرقي وكذا  بممارسة  الحيف ضدهم  بضرب  مدونة  الشغل  بعرض  الحائط وخاصة  في المادة  184 من القانون رقم  99-65  المتعلق بمدونة  الشغل والذي حدد ساعات الشغل في  2288 ساعة سنويا ، وكذا  العطل  الرسمية  والسنوية  ، والزيادة  في  الاجور  والترقية  ،  وعدم  التحايل  على  القانون بإسناد  عمل  ثلاث  (03)  أشخاص  لشخصين (02)  فقط.

فهل سيتدخل  والي  بنك  المغرب  والرئيس  المدير  العام  للقرض  الفلاحي لإعادة الامور الى  نصابها لضمان  السير  العادي  لوكالات  الجنوب  الشرقي  ولضمان  حقوق  موظفها.