afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدعو الحكومة لتخفيض أسعار أدوية السرطان وتعزيز آليات الرقابة

هبة زووم – الرباط

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تزامنا مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للسرطان،  الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية  الى تخفيض أسعار خدمات  المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار ادوية السرطان، وعدم الترخيص لأي دواء لم يثبت علميا وتجربة فعاليته وجودته في العلاج  فضلا عن معدل البقاء على قيد الحياة  للمستهلكين المرضى لتفادي هدر أموال الخزينة و أموال الأسر.

ومعلوم أن منظمة الصحة العالمية قد اختارت شعار “سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا “، حيث تظل الدول الفقيرة   تتحمل ثقل  أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان.

وحسب بعض الدراسات والبحوث العلمية  في مجال الطب الدقيق، والتي مكنت من احراز تقدم كبير في الوقاية وعلاج السرطان،  فقد لوحظ تقدم معدل الشفاء  في السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة من 80 الى 87 في المائة لسرطان البروستات ومن 54 الى 63  في المائة لسرطان القولون والمستقيم ومن  13 الى 17 في المائة لسرطان الرئة، وذلك باتباع  منهجية واستراتيجية  مندمجة،  وقائمة  على الأدلة العلمية و تستند إلى التغطية  الصحية  الشاملة  للوقاية الفعّالة من السرطان، والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة المذكورة بتسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التامين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.

كما دعت لادماج  المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية مع  مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك و لتوحيد وتعزيز اليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته والمراقبة الصحية  لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات  والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية  باعتبار ان  السلامة الغذائية عنصراً مهماً من  الأمن الصحي وبالتالي   إدماج السلامة الغذائية والدوائية  في السياسات والبرامج الوطنية  تمشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد