afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

عمالة المضيق تتحرك أخيرا وتشن حملة ضد المترامين على أملاك الدولة لتحريرها

هبة زووم – حسن لعشير

علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق، أصدرت تعليمات صارمة للسلطات المحلية بمنطقة العليي، من أجل مواصلة تنفيذ عمليات هدم واسعة لبنايات أقيمت على ٱراضي تابعة لٱملاك الدولة.

كما تمت مواجهة الترامي على مساحات أرضية شاسعة تابعة للمياه والغابات، فضلا عن ذكر الترامي ٱيضا على الأراضي السلالية، والعمل على تسييجها في ظروف غامضة من قبل العديد من العناصر متخصصين في الاستيلاء على الأراضي المخزنية والترامي على الاراضي السلالية، لانهم يملكون المال والنفوذ، ولا يخشون ٱحدا او جهة معينة من السلطات المحلية.

وٱفادت، ذات المصادر، أن السلطات المحلية بالعليين تحركت هذه الٱيام بكل معداتها ومواردها البشرية لتنفيذ قرارات هدم العديد من المنازل والبنايات التي لا زالت في طور الانجاز ٱقيمت فوق أراض سلالية أو بالترامي على أملاك الدولة، في تحد صارخ للسلطات المحلية والاقليمية، وفي خرق سافر للقوانين التي تضمن الٱملاك المخزنية والٱراضي السلالية من النهب والاستيلاء، فضلا عن وقف عمليات تسييج مساحات أرضية شاسعة بشكل عشوائي، دون التوفر على وثائق قانونية وخارج التراخيص التي تسلمها الجهات المعنية، فعملت السلطات المحلية على تحرير هذه الأراضي من الأيادي الٱثمة، حفاظا على الأملاك التابعة للدولة والأراضي السلالية من الاستيلاء.

واكدت مصادر محلية أن التقارير التي تم إنجازها بخصوص الترامي على أملاك الدولة بعمالة المضيق، أصبحت قضية مكشوفة لدى المواطنين، كما ٱنها تؤرق بعض الأعيان بالمنطقة والمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، يجدون أنفسهم في موقف حرج مع المترامين على الأملاك المخزنية والأراضي السلالية ، وذلك وسط مطالب عديدة بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والكشف عن مآل التحقيقات الإدارية السابقة في الموضوع.

وفي نفس السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من اللوبيات المتحكمة، تقوم بالتحايل للاستيلاء على أملاك الدولة، من خلال التسييج وشراء مساحات أرضية بحدود غير دقيقة والتوسع بعد ذلك بطرق ملتوية على حساب الأراضي السلالية أو المياه والغابات، فضلا عن مشاكل العقود العرفية، وشهادات اللفائف العدلية والشكايات التي تم وضعها سابقا، وجدل تفعيل المحاضر التي أنجزتها مصالح المراقبة، وحماية الملك الغابوي.

إنها كارثة حقيقية أرخت بظلالها على الأراضي المخزنية والسلالية بتراب جماعة العليين التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، مما جعل السلطة الإقليمية تستيقض فتصدر قرارات لتحرير الأملاك المخزنية من لوبي العقار والأراضي بهذه المنطقة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد