انت الآن تتصفح قسم : أخبار باقي الجهات

تطوان: رئيس جماعة مرتيل الحضارية أمام العدالة بتهمة التزوير والمحكمة تقرر إحضار شاهدين في القضية

هبة زووم - حسن لعشير
علمت جريدة "هبة زووم" الإخبارية من مصادر حقوقية ٱن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان قررت، يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، ضرورة إحضار شاهدين في قضية متابعة رئيس جماعة مرتيل الحضرية بتهمة المشاركة في التزوير في محررات عرفية تتعلق بالنصب والاحتيال والتحايل في تنازلات بالملايير في معاملات عقارية وغيرها.

ومعلوم أنه يتابع في هذا الملف موثق مشهور بتطوان بتهم التزوير في محررات رسمية في حالة اعتقال، فضلا عن متابعة رجل أعمال بتهمة التزوير في محررات رسمية  والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة استقطاب شاهد زور قصد الإدلاء بمعلومات من شأنها أن تضلل العدالة.

ووفق ذات المصادر، فإن هيئة الحكم قررت أحضار الشاهدين أثناء جلسة الحكم المحددة في نهاية شهر نونبر الجاري، للاستماع إليهما في القضية، وذلك من أجل الكشف عن حيثيات وظروف تنازلات في محاضر مزورة تتضمن مبالغ مالية تعد بالملايير.

وكما أوضحت المصادر أن العدالة تعمل جاهدة من أجل الوصول الى حقيقة العلاقة التي تجمع بين رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ورجل الأعمال المتابع في حالة اعتقال ، وكذا الموثق الذي قام بتوثيق مجموعة من المعاملات المالية الضخمة، ويشتبه تورطه في التزوير في محررات رسمية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسات المحاكمة في القضية سيتم من خلالها مناقشة قرارات قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين بالنصب والاحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لمدة تعد بالشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.

كما أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل يحاكم بتهمة المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358 ، كما تتهدد المتهمين في الملف السجن والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، في حال عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى.

وترتبط القضية التي يتابعها الرأي العام التطواني عن كثب بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة، أثبتت المطابقة من غيرها، وفقا لمعايير علمية حديثة.