انت الآن تتصفح قسم : مجتمع

نقابي يصف 'بايتاس' بالجاهل بملف شركة 'سامير' ويدعوه للكشف عن وجهة المبالغ التي كانت مخصصة لدعم المحروقات

هبة زووم – محمد خطاري

وصف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح له، دفاع الناطق الرسمي على رئيسه في الحزب والحكومة وعلى لوبي المحروقات بـ"الأعمى".

هذا، وقد أكد اليماني على أن خرجة بايتاس أمام شبيبة حزبه أسقطته في الجهل العميق لمقتضيات مسطرة التصفية القضائية ولمكاسب تكرير البترول على الأمن الطاقي للبلدان وعلى تلطيف أسعار المحروقات والافلات من تفاهمات التجارة النفطية داخل المغرب وخارجه.

وخطاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتبرول والغاز بايتاس بأن النشوة والتبوريدة أمام الشبيبة وغيرها من التجمعات، التي وصفها بـ"المأجورة"، لا يجب أن تخفي الحقيقة المسلمة في مدونة التجارة التي تقضي بتفويت الأصول وليس الديون في مسطرة التصفية، وعليه فالمقتنيى لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط ولا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وامثاله في مهمة الدفاع على الرئيس.

وواصل اليماني هجومه على بيتاس قائلا على أن لحقيقة الثانية وهي ان هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال الى أكثر من 3 دراهم، وبإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية والبحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين.

واعتبر النقابي المذكور على أن الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال ممكن وليس مستحيل، ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية ومنها أساسا إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير، والا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران رغم محاولات تغليط المغاربة بمسرحيات صراع الديكة.

وواصل اليماني هجومه على بايتاس، ومن وراءه حكومة أخنوش، مؤكدا على أن الزعم بإلغاء دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الاجتماعية، فالواقع البئيس للصحة والتعليم، يكذب هذه المزاعم ويطرح السؤال عن وجهة هذه المبالغ التي كانت تخصص سابقا لدعم المحروقات!

وفي الأخير، دعا اليماني الناطق الرسمي للحكومة، الذي يفضل مخاطبة المغاربة من خلال تجمعاته الحزبية، أن يراجع الدروس في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات.