انت الآن تتصفح قسم : أخبار باقي الجهات

سطات: أعطاب قنوات الماء تعجل بعرض عقد الامتياز مع مكتب الحافيظي للمراجعة والنقاش بالبروج

هبة زووم - رشيد بنكـــرارة

مازالت اعطاب قنوات الماء الصالح للشرب متواصلة بالبروج بإقليم سطات، ومازالت معها سياسة الترقيع متواصلة، هذه الأيام رفعت هذه الاعطاب من وتيرة عبثها حيث انتقلت الى القناة الناقلة الرئيسية و تسببت في تخريب جزء من الرصيد الطرقي التي صرفت عليه أموال طائلة مازالت تثقل كاهل ميزانية جماعة البروج بأقساط باهضة لقرض من صندوق التجهيز الجماعي.

أعضاء بالمجلس الجماعي لذات المدينة، عبروا في اتصالات متفرقة لجريدة "هبــــة زووم" عن امتغاضهم واستنكارهم لتوالي هذه الاعطاب التي يرافقها قطع الماء عن الساكنة و لساعات طويلة دون سابق اشعار، وكان موضوع تدخلات لهم اثناء مناقشة و اعداد برنامج الجماعة، واعتبروا ان مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اصبح همها الوحيد هو استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة وتسويق ماءها للمدن المجاورة دون تكليف نفسها عناء البحث عن ضخ استثمارات لتجويد خدماتها و الارتقاء بالمدينة من طابعها القروي الى الطابع الحضري.

وعلمت هبة زووم ان احد الأعضاء بالمجلس الجماعي بالبروج قام بوضع نقطة ضمن جدول اعمال دورة أكتوبر المقبل لمراجعة عقد الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و إعادة النظر في خدمات هذه المؤسسة والبحث عن بديل قادر على تقديم الاحسن والارقى لساكنة المدينة التي لازالت العديد من احيائها المربوطة بالماء بدون ربط بقنوات الصرف الصحي و تعتمد على الحفر المرحاضية.

توالي وثيرة هذه الاعطاب وفي أماكن متفرقة بشوارع المدينة و غياب قنوات الصرف الصحي بالعديد من أحياء المدينة فتح نقاشا مجتمعيا بعد توالي صيحات الغيورين بمنصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم بأسلوب تهكمي مستدلين بالآية 60 من سورة البقرة "وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشرة عينا.."، في كل مرة تنفجر فيها عين بشوارع المدينة.

و أعاد الى النقاش التساؤل عن مشروع التصفية الذي تم التسويق له آنذاك على انه منظومة متكاملة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ،لتحسين الظروف المعيشية والصحية لحوالي 17000 نسمة من ساكنة المنطقة ،هذه المحطة التي تروم معالجة المياه العادمة والتي أقيمت على مساحة اجمالية تقدر ب: 14 هكتار بكلفة مالية تقدر ب: 54 مليون درهم مقسمة على مشروعين يتعلق الأول بمشروع محطة التصفية والثاني بربط بعض الأحياء التي لم تكن مربوطة بالصرف الصحي بمساهمة من البنك الدولي عبر ONEP ووزارة الداخلية ومساهمة الجماعة التي اقتنت العقارات بمبلغ يزيد عن 12 مليون درهم وضمان جودة أفضل للمقذوفات في المجال الطبيعي، وبالتالي بعد أن تعالج هذه المياه التي قيل انه سيتم إعادة تدويرها و استعمالها لسقي الفضاءات الخضراء وبعض الزراعات أو استعمالها لأغراض ستعود بالنفع على المنطقة وسكانها. فهل تحققت هذه الأهداف ام تبخرت مع وعود أصحابها؟