انت الآن تتصفح قسم : أخبار تادلة بني ملال

الفقيه بنصالح: مبديع يحول الجماعة إلى شركة خاصة به وهذا ما يريده العامل القرناشي

هبة زووم ـ ياسير الغرابي
يظهر جليا المستوى الضعيف في تسيير و تدبير جماعة الفقيه بنصالح، حيث أن الرئيس الذي انتخب من أجل وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الاحتياجات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والنظافة والوقاية وحفظ الصحة، أصبح عكس كل هذا.

فالرئيس المجلس الجماعي في إطار تبادل المصالح الشخصية مع العامل القرناشي من أجل تفويت مشروع ربحي بمركب الفروسية في الفقيه بن صالح عن طريق شراكة ملغومة لفائدة سيدة محظوظة.

ويتعلق الأمر بفضاء تطبيقي ممول ماديا من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لفائدة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، في حين يتفاجأ المتتبعون للشأن المحلي صباح يوم الجمعة الماضي أثناء حفل إعطاء إنطلاقة هذا المشروع الذي أشرف عليه عامل الإقليم و الذي أمر من خلاله باشا المدينة بتوزيع المئات من الدعوات على بعض الجمعيات والأعيان لحضور هذا الحفل، بأنه تحول بقدرة قادر من فضاء تطبيقي إلى مشروع و نادي ربحي يشمل مطعم لبيع المأكولات وفضاء للأطفال في خرق سافر للاتفاقية المبرمة بين المجلس الذي يرأسه مبديع وصاحبة المشروع الربحي.

وهكذا، إنفضحت خطة العامل وصاحبة المشروع وأضحت ظاهرة للعيان على أن عملية تفويت هذا المشروع غير قانونية، كونه لم ينقاش كنقطة تفويته عن طريق السمسرة أو حتى طرحه داخل إحدى دورات المجلس الجماعي سواء السابق أو الحالي ، حيث أن هناك حديث يجري بقوة وسط الشارع العميري بالفقيه بن صالح مفاده أن تعليمات أعطيت من قبل عامل الفقيه بن صالح لرئيس المجلس الجماعي من أجل تفويت هذا المشروع الربحي المشبوه لفائدة محظوظته التي يتناول معها (العامل) أحيانا وجبة غداء داخل مكتبه معدة من ممول حفلات العمالة.

ومعلوم لدى المتابعين أن المعنية تفوز بأغلب المشاريع بدعم وأمر من عامل الإقليم، حيث تطالب الجمعيات والرأي العام المحلي بالكشف عن ملفات الموصومة بالفساد ومحاسبة عامل الإقليم وجميع المتورطين في ذلك ، بما فيهم رئيس القسم الإجتماعي لقسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعروف لدى الخاص والعام بتطويع القانون خدمة لأجندات بينه وبين عامل الإقليم.

هذا، وقد أكدت مصادر متطابقة أن رئيس القسم الإجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد بلغ سن التقاعد، إلا أنه أبرم عقدة تجديد عمله لسنوات إضافية بذات القسم بطلب و بأمر من عامل الإقليم، من أجل قطع الطريق على وصول اسم جديد لهذا المنصب وكشف ما يدور بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة، لتنضاف إلى مجموعة من الخروقات كانت قد رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ملفات تهم الصفقات العمومية بمدينة الفقيه بن صالح التي يسيرها محمد مبديع؛ وهو ماوقف عليه قضاة المجلس الاعلى للحسابات و الذين سجلوا في شأنه تقرير أسود عن تسيير بلدية المدينة.

كما قام كيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برفع ملف اختلالات الوزير السابق محمد مبديع، إلى النائب العام بمحكمة النقض، بعد تقديم الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد محمد مبديع حول تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يسيرها محمد مبديع منذ 23 سنة.

واستندت الجمعية ذاتها، في شكايتها، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين للتحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين، وصرف أزيد من 5 ملايين درهم لأشغال لم يتم إنجازها، في حين كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ان محمد مبديع عندما كان وزير الوظيفة العمومية قد ضيع الملايير في دراسة وهمية.