انت الآن تتصفح قسم : أخبار الجهة الشرقية

مستشارون يتهمون رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بإرتكاب 'خروقات خطيرة'

وجدة ـ هشام قدوري
وجه فريق أعضاء غرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق (وجدة)، شكاية مستعجلة – توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور،  يتهمون فيها رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة للشرق بارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات في القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، "..وكل ما في الأمر أن رئيس الغرفة مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد في اتخاذ القرارات وتدبير شؤون الغرفة"، وهي منهجية اعتبرها أعضاء المجلس المشتكون بإنعكاس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية للصناع بالجهة وتتجه نحو الاندثار.

وأشارت الشكاية إلى ما أسمته "تجاوزات" رئيس الغرفة الصناعة التقليدية  خاصة فيما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 المنعقدة بمدينة وجدة، حيث تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر، منها النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي، إضافة إلى أن شكاية الأعضاء تضمنت إشارة إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة...

وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من السيدة الوزيرة التدخل الفاعل و العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة ، كما  أنه تم توجيه  كذاك رسالة  في الموضوع الى السيد والي ولاية وجدة انكاد ،  وكذا لرئيس الغرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق بوجدة.

للإشارة ،أنه سبق أن قدم ستة أعضاء من الغرفة المهنية بالمجلس السابق شكاية في القضية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور  في سنة 2010، يتهمون فيها آنذاك رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش (م.ق) بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، زد على دالك عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى حدود السنة 2010 ، تتمثل في نفقات غير مبررة و صرفت بطريقة غير قانونية، ومصاريف أخرى مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند قانوني في ميزانية الغرفة، إضافة إلى (صفقات غامضة).

وعلى إثر هذه التجاوزات  الخطيرة فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحقيقا معمقا بشأن اتهامات موجهة اليه ... كما أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور الملف على انظار محكمة الاستئناف بفاس ومتابعة فيه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش آنذاك في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"..