اتهمت الشبيبة الإسلامية قيادة حزب العدالة والتنمية بعرقلة عودة قيادتها إلى الساحة السياسية المغربية، وقالت الشبيبة في بيان وقعه أمينها العام حسن بكير "فعندما أعلن وزير العدل عن خطة تقادم الأحكام في حق بعض المنفيين، تبين لنا مباشرة سوء النية والقصد في البرنامج الجديد"، وأشارت إلى أن أغلب الاتصالات مع "أصحاب القرار كانت تدور حول إيجاد حل سياسي لقضيتنا، وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن وعودا كثيرة قدمت لنا لإنجاز هذا الحل، بل إن ممثلين رسميين للدولة قد نصحوا بعدم العودة ما لم يتم حل سياسي واضح وصريح، وتقدم ضمانات على أعلى المستويات"، حسب ما جاء في البيان.
وذكرت الشبيبة الإسلامية بالتواصل بينها وبين إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصا الرسالة التي أكد فيها أن مجموعة الشبيبة الإسلامية مشمولة بالعفو الصادر سنة 1994، ، وأنه بصدد تفعيل هذا العفو لتيسير عودة المنفيين جميعا وضمان كافة حقوقهم.
وأشارت الشبيبة إلى "أن قيادة حزب العدالة والتنمية فتحت باب التقادم فجأة كي تغلق باب الحل السياسي، خوفا من عودة الحركة الإسلامية الأم وشبيبتها إلى مضمار الوجود القانوني وما لهذه العودة من مخاطر سياسية على مصداقية حزب تلاعب بدعوة الإسلام وتاجر بها وسخرها للأهواء والمصالح الرخيصة".
وكان حسن بكير، الأمين العام للشبيبة الإسلامية، قال في حوار سابق مع النهار المغربية "إن بنكيران لجأ إلى من يهمه حماية حكومته في الخارج ممن ساهم في بناء حزبه ووصوله إلى السلطة، وهم أحرص الناس عليه من المغاربة وأحرص على تمرير الاتصال بعيدا عن الأعين والآذان".
وأضاف في الحوار ذاته "لم ينس بنكيران وهو يزور المملكة العربية السعودية تحت غطاء عمرة مموهة أن يرسل تهديده إلى فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، بأن حل قضية منفيي الشبيبة الإسلامية في يده، وما لم يكف الشيخ عن نقد حزبه فلن تحل هذه القضية مطلقا، وكان هذا التهديد بواسطة بعض القياديين الإسلاميين في الرياض الذين لجأ إليهم لإنجاح مهمته.
فما كان من الشيخ إلا أن أجابه بالرسالة المرفقة، علما بأن الوسيط الذي أبلغ التهديد كان في منتهى عدم اللياقة والأدب".
ويذكر أن الخلافات بين الشبيبة الإسلامية وعلى رأسها عبد الكريم مطيع مرشدها العام قديمة وليست جديدة وتعود حسب معلومات متطابقة إلى السنوات التي قطع فيها بنكيران الحبل السري مع شيخه الذي ظل يشتغل لفائدته فترة طويلة حتى وهو يعلن القطيعة مع الشبيبة.
