Hibazoom Logo

هبة زووم – محمد أمين

أكد مصدر جيد الاطلاع من مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عبد اللطيف ميراوي تدخل، شخصيا، لنقل أستاذ جامعي، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من جامعة بطنجة إلى جامعة بالرباط.

وحسب ذات المصادر، فإن الوزير ميراوي أمر مدير الموارد البشرية بالموافقة على نقل الأستاذ الجامعي المحظوظ بعد تلقيه طلبا في هذا الشأن من أحد القيادات الكبيرة لحزب الأصالة والمعاصرة، يؤكد مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الأساتذة الجامعيون من الرفض الممنهج لطلبات انتقالهم وإن كانت لأغراض صحية وعائلية قاهرة، يحظى المنتمون إلى حزب الجرار والمقربون من قيادييه بمعاملة تفضيلية، تمكنهم من الحصول على الانتقالات بسرعة، خاصة بعد تعيين زميلهم في الحزب على رأس مديرية الموارد البشرية.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أقدم، أواخر سنة 2022، على تعيين أحد المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة مديرا للموارد البشرية دون اجتيازه لمباراة انتقاء، وهو ما يضرب، في الصميم، شعارات ميراوي حول الكفاءة والنزاهة، ويثبت، بوضوح، أن الرجل يخدم أجندة حزبية ضيقة، ضدا على توصيات لجنة النموذج التنموي، التي كان عضوا فيها.

ويعتبر مدير الموارد البشرية أحد الناشطين في حزب الأصالة والمعاصرة بشمال المملكة، كما يعد من المحسوبين على تيار الشقيقين فؤاد وإلياس العماري اللذين لم يعد لهما أي حضور في المشهد السياسي المغربي.

وقد استقدمه وزير التعليم العالي إلى مديرية الموارد البشرية لتيسير انتقالات وترقيات الأساتذة والموظفين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة أو المتعاطفين معه، وكذا لمراقبة وتتبع الأساتذة والمسؤولين الرافضين للقرارات الارتجالية للسيد الوزير.

ورغم أن وزير "النموذج التنموي" يتبجح، دائما، ببحثه عن الكفاءات، إلا أن واقع التعيينات في مناصب المسؤولية يثبت أن الأولوية تعطى لذوي القربى الحزبية، وهو ما تجلى في إهداء منصب مدير الموارد البشرية إلى المنتمين لحزبه، رغم هزالة ملفه العلمي ودون حتى مباراة انتقاء (ولو شكلية)، علما أنه سبق للوزير أن أهان، أمام الإعلام الوطني، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس واصفا مساره العلمي بالهزيل.

جدير بالذكر أيضا، أن المدير المحظوظ يُتَداول، على نطاق واسع، في الأوساط الإعلامية بشمال المملكة، نظرا لتورطه، حسب مصادر حزبية وجمعوية وحقوقية، في اتخاذ قرارات غير قانونية تهم تدبير الإعانات المالية السخية التي تتلقاها جمعية بطنجة، والتي لا يزال رئيسا لها، من جماعات ترابية، خاصة عندما كان فؤاد العماري رئيسا لمجلس جماعة طنجة وشقيقه إلياس العماري رئيسا لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

 وقد سبق لمحكمة الاستئناف بطنجة أن أصدرت سنة 2019 قرارا يقضي ببطلان قرار عقد الجمع العام للجمعية الذي دعا إليه رئيسها لتجديد هياكلها لولا يقظة السلطات المحلية بطنجة التي تدخلت لمنع عقد الجمع العام المذكور تطبيقا للقرار القضائي.

إلا أن الرئيس المذكور، الذي حكم القضاء ببطلان قراراته نظرا لمخالفتها للقانون الأساسي للجمعية، لم يحترم القرار القضائي وبادر مجددا إلى الدعوة لانعقاد الجمع العام، وذلك لإيصال المقربين منه إلى إدارة الجمعية خوفا من وصول معارضة له قد تبحث في أموره التدبيرية والتسييرية لهذه الجمعية، مستفيدا من النفوذ الذي كان يحظى به آنذاك فؤاد العماري في عاصمة البوغاز.