أخبار الساعة

هيئة نقابية تتهم وزارة التعليم بإقصاءها من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي وتقرر خوض إضراب وطني بهذا التاريخ

هبة زووم – جمال البقالي

دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2022، مع تجسيد وقفة احتجاجية ممركزة مصحوبة باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وعبر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، في بيان له توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، عن استغرابه الشديد لإقصاءها من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص.

وفي هذا السياق، عبرت الهيئة النقابية المذكورة عن تشبثها بملفها المطلبي في شموليته، خصوصا:

- توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:

- تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

- ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

- مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط  التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.

- مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.

- تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.

- إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد.

- معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.

- مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.

- إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.

كما نبهت الهيئة المذكورة، في بيانها، الوزارة الوصية إلى البطء الشديد وغير المبرر في إرساء مهمة الأستاذ الرئيس، ودعوتها إلى الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.

هذا، وقد جددت النقابة المهنية دعوتها  للوزارة الوصية إلى إعمال المقاربة التشاركية في تنزيل مشاريع القانون الاطار المتعلقة بمجالي التوجيه والتخطيط التربوي، وتجنب الاستفراد بالقرار في تغييب شبه كلي للأطر العاملة بالميدان كحالة الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني التي اتخذت إقصاء أطر التوجيه منهجا لها (خاصة المستشارين).

وفي الأخير، عبرت عن تنديدها الشديد بما يتعرض له أطر التوجيه والتخطيط من مضايقات ببعض المديريات الإقليمية، وعدم احترام النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية المنظمة لمهامهم و محاولة لي أعناق هذه النصوص لخلق امتيازات للبعض على حساب الجودة والحكامة والتدبير الرشيد للموارد البشرية، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المدرسة العمومية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية