Hibazoom Logo

هبة زووم – محمد الطنجاوي

اشتهرت محلات التدليك بدول أسيوية كالصين وتايلاند، حيث يصنف ضمن ما يعرف بالطب البديل، ودخل هذا النوع بداية المغرب مع مطلع نهاية التسعينات من القرن الماضي.

 وفي هذا البحث تنقل جريدة "هبة زووم" تفاصيل مراكز التدليك والقصص التي تنسج حول ممارسة هذه المهنة والتي لديها تكوينا خاصا لا يختلف كثيرا عن مهن التمريض وفق مختصين في الميدان، ولكن تنامي أعداد المراكز كما هو الحال بطنجة، جعلها تخرج عن سياق أهدافها لتتحول إلى مشاريع استثمارية في مجال الدعارة، فهل أصبحت هذه الممارسات تنعكس بشكل سلبي على عمل المراكز التي تحترم قواعد مهن التدليك ولا تسمح بالاختلاط بين الجنسين.

  أثناء البحث والتنقيب في هذا الملف على وجه التحديد حصلنا على دفتر التحملات الخاصة بهذه المراكز، والتي تنص أنه يجب على الراغب في الحصول على رخصة فتح مركز التدليك، أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، وعلى ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة بعد إجراء بحث ميداني تتكلف به مختلف المصالح الخارجية من سلطة محلية ووقاية مدينة ومصالح حفظ الصحة ومصالح الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وغيرها.

 كما يلزمه القانون احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، والالتزام بإجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها وغيرها.

لقد كشفت عدد من المصادر الذين التقطتهم الجريدة، أنه في مدينة طنجة عددا كبيرا من محال التدليك "المساج" غير مرخص لها، ولا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي تم إعداده من طرف الجهات المعنية، كما هو الشأن بالنسبة لمحل "المساج" الكائن على مستوى شارع مولاي رشيد، والذي يمارس نشاطه لأزيد من سنة دون أي ترخيص قانوني وهو ما خلف استياء كبيرا من طرف الساكنة التي تستنكر سكوت السلطات المختصة على أرباب هذا المحل الذي يشتغل خارج القانون "وعلى عينك يابن عدي".

فهل ستتحرك السلطات المختصة لتفعيل الاجراءات القانونية ضد هذا المحل الذي أصبحت سمعته على كل لسان؟ وأين هي أعين قائد الملحقة الإدارية التي يتواجد هذا المحل على نفوذه الترابي؟؟

من جهة أخرى صرح خبير يقوم بأعمال المحاسبة لصالح محل تدليك يوجد وسط مدينة طنجة، بأن رقم المعاملات التي تحققها هذه المحال، تصل الى 40 مليون سنتيم، دون احتساب "النوار" الذي يصل أحيانا إلى مئات الدراهم مقابل خدمة خاصة، وهو ما يجعل المبلغ الحقيقي بكثير.

 ففي الوقت الذي لا توجد أي طريقة لحساب الأموال المتحصلة من مراكز التدليك، كما صرح بذلك أكثر من محاسب، فإن تكلفة إقامة هذا المشروع لا تكلف كثيرا من ناحية مصارف التأسيس إلى جانب المصارف الخاضعة للخصم كون هذه المراكز لا تؤسس مشاريع على شركات، وبالتالي تكون خاضعة للنظام الجزافي على غرار باقي المحلات التجارية التي تصرح برقم معاملاتها.

فإلى متى سيبقى هذا المحل المثير للجدل فوق القانون؟ أو بالأحرى من يحمي أصحابه؟ ولماذا يتهرب أصحاب هذه المحلات من أداء تكاليف الترخيص وبالتالي مزاولة النشاط وفق الضوابط القانونية؟؟؟ أسئلة ننتظر الجهات المختصة الإجابة عنها أم أن وراء الأكمة ما وراءها..