أخبار الساعة

سابقة: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص تتقدم بملتمس لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تنزيل برنامج أوراش بإقليم الصويرة

هبة زووم ـ ب.غ
صادق عضوات، وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس إقليم الصويرة في اجتماع يوم 23 غشت الماضي عقدته آلية الديمقراطية التشاركية بمقر المجلس الإقليمي مطلع الشهر الجاري، على ملتمس معزز بحزمة من الحيثيات، ومؤطر بجملة من المرتكزات التي تستدعي إعمال مقاربة النوع في عملية تنزيل برنامج أوراش.

الملتمس المذكور، وكما صرح بذلك رئيس هيئة المساواة ، تم رفعه لرئاسة مجلس إقليم الصويرة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، تدعوه فيه باستحضار مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين أثناء إعداد وتوقيع اتفاقيات الشراكة بين المجلس الإقليمي والجمعيات والمصالح ألاممركزة والجماعات التي تروم تنفيذ مشاريع وأوراش عامة ومؤقتة.

كما أوصى نفس الملتمس رئيس وأعضاء وعضوات مجلس إقليم الصويرة بالحرص على التزام الجمعيات بمضمونه، وأكد على التنصيص صراحة على صيغة الباحثين عن العمل من الجنسين إناثا و ذكورا.
 
وتأطيرا لمرافعتهم/ ن من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تنزيل برنامج أوراش بإقليم الصويرة، فقد استننفر عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس إقليم الصويرة، حزمة من المرجعيات الوطنية والدولية تنتصر لقضايا النوع والمساواة بين الجنسين، ولعل أبرزها الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أنه" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، والمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المادة السابعة المتعلقة بالحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية دون تمييز؛و على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خصوصا المادة10 و13و 14 حيث أكدت على ضرورة حصول المرأة على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل ؛وبناء على الهدفين5 و 10 من أهداف التنمية المستدامة، التي تنص على ضرورة العمل على تكافؤ الفرص في التمكين الاقتصادي و الحد من أوجه عدم المساواة؛

وكذا تقرير المغرب، بشأن التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة في الاستعراض الدولي الشامل لسنة 2017 في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. والتي وافق فيها على المواد من 140.144 إلى 151.144 والتي تنص على مواصلة الجهود لتحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية؛

و على القانون التنظيمي 112.14 في المادة 79 بخصوص الاختصاصات الذاتية للمجلس في فقرته 3 حول وضع تنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
ويعتبر هذا الملتمس الذي يهم برنامج أوراش الأول منه الذي تنبّه إلى إغفال التنصيص على مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين، سواء في منشور رئيس الحكومة أو في إعلانات طلب اقتراح مشاريع تستجيب لحاجيات النساء أو لتشغيل النساء.

وتجدر الإشارة أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة لمجلس إقليم الصويرة تشكّلت قبل ثلاثة أشهر فقط (14 يونيو 2022) وتضم 25 عضوا 14منهم نساء (أي56% من مجموع الأعضاء ) و11من الرجال (44%)،يمثلون جمعيات وكفاءات تعمل في مجالات البيئة والتنمية والسياحة والهندسة والإعلام والإعاقة، والاقتصاد التضامني، وقضايا النساء والمسنين والأطفال والفلاحة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية