Hibazoom Logo

هبة زووم – محمد أمين

المتتبع للشأن المحلي بمدينة الرشيدية، فالعاقل فيه يكاد يفقد صوابه، يساءل نفسه ماذا جرى حتى أصبح لوبي معروف مسلطا سيف الغلاء على الساكنة، حيث أصبح يقرر لوحده أسعار الخضروات بهذه المدينة، التي يمكن وصفها بالمنكوبة، ودون خوف أو وجل من السلطات بكل أصنافها.. غا الله يرزق السلامة؟ وحتى لا يكون القادم أسوء؟؟

فصورة مدينة الرشيدية بالأمس تختلف كثيرا عن صورتها اليوم، فلا صوت اليوم يعلو على صوت الانتهازية والمصالح الذاتية الضيقة، هكذا هي مدينة الرشيدية وهذا هو واقعها المؤلم للأسف الشديد، مدينة حكم عليها بحصار غير مفهوم من طرف لوبي أكل الأخضر واليابس وفرض سياسته الخاصة، مستغلا في ذلك قوانين قام بلي عنقها تحقيقا لمصالحه الشخصية ولو على حساب آلام الساكنة وضيق حالها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها منذ أزيد من ثلاثة سنوات..

ولعل أولى المؤامرات على هذه المدينة، هو استهداف القدرة الشرائية للساكنة من طرف لوبي الخضروات عبر نهج سياسة "زيد الشحة في ظهر المعلوف"، حيث فكر وقدر السبيل إلى تجاوز قانون المنافسة بالتلاعب به عبر ميكانزمات يعرفها جيدا، وبتغطية من جهات اختارت شعار "كم من حاجة قضيناها بتركها",,,

لوبي الخضروات بعد اطمئنانه لعدم تحريك المحاسبة في حقه من حيث الأثمان التي يفرضها على الساكنة، انتقل إلى مرحلة أخطر، حيث أصبح يورد للمدينة خضروات وفواكه لا جودة لها وبنفس الأثمنة، وهنا مسؤولية الشرطة الإدارية، التي احتفل المجلس البلدي بانطلاق عملها بالمدينة دون أن نرى لها أثرا، قائمة، كما أن مسؤولية القسم الاقتصادي الذي لا يتحرك رئيسه سوى للذهاب للمرحاض أو التنقل لسيارة الدولة صوب منزله قائمة أيضا، إلى جانب السلطات المحلية التي اختارت دفن رأسها بالتراب، كون هذا الغلاء لا يطالها، ولأن ما لذ وطاب من هذه الخضروات يصلها دون عناء..

إن الإجابة على ما يقع على يد هذا اللوبي، الذي اغتنى على حساب آلام الساكنة، ورغم وجود سوق للجملة بالمدينة ينتفع من مداخله المجلس البلدي وتكتوي من أثمانه عوائل المدينة، أصبح يقتضي نوعا من الموضوعية والكثير من الجرأة في محاولة من المسؤولين لطرق غرف موصدة تعود أربابها العبث بمصالح العباد دون أن تطالهم سهام المساءلة؟؟

اليوم وليس غدا، أصبح لزاما على مسؤولي هذه المدينة المنكوبة التحرك ودون وضع ذرائع، كون الواجب هو تطبيق روح القانون وليس القانون بحذافيره، من أجل وضع حد لجشع لوبي الخضروات، وإلا سنفهم بدون شك ولا مواربة أنهم شركاء لهذا اللوبي، الذي كان جل أعضاءه بائعي خضر بالتقسيط بالسوق الأسبوعي، ليتحولوا أو يحولوا بقدرة قادر إلى أغنياء مسلطين على رقاب ساكنة هذه المدينة...

 وفي الأخير، فلا يسعنا إلا أن نقول أن مسؤولية السلطات المحلية فيما يحدث قائمة، كما أن مسؤولية المجلس البلدي قائمة، الفاضل منهما السباق إلى العمل على وضع حد لتغول هذه المافيا واغتناءها على حساب ساكنة إقليم الرشيدية بدون وجه حق.