Hibazoom Logo

هبة زووم – الحسن العلوي

لقد قدر لجماعة الخنك أن تعيش العبث لسنوات لغناها عقاريا باعتبارها مجاورة مباشرة لعاصمة درعة تافيلالت، فكانت مرتعا للنهب من طرف قوادها منذ عهد القائد "بلحرار" وما زمنهم من عمال لهذا الإقليم البائس من جهة، ومن جهة أخرى منتخبين لا يكادون يفقهون قولا لتدبير ميزانيات لا تغني ولا تسمن من جوع، آخرهم رئيسهم الأخير، الذي وضع في هذا المنصب خدمة للأجندات الاقتصادية لـ"داسيا"، حتى أصبح موسوما عند المتابعين للشأن المحلي بالموظف المعين من طرفه، ومن جهة ثالثة رجل حاول كل ما في وسعه لإنقاذ هذه الجماعة تدبيرا وانفاقا من مداخيل الاقتناءات والأكرية المحصلة من طرف مديريته، ألا وهو المشكور "عبد المجيد الحنكاري" وبعض العمال والولاة المحسوبين بين القلة والعدد.

وبالنسبة للقواد الذين تعاقبوا على هذه الجماعة، كانت مصدرا لغناهم بدء بالقائد "بلحرار"، الذي سلم أزيد من 2000 شهادة إدارية بمقابل في عهد العامل مصطفى أيت سيدي موما، إلى القائد "ياسين"، الذي قيل أنه زورت شواهد إدارية في عهده إلى الاتاوات المستخلصة من أراضي الاستثمار الفلاحي وذوي الحقوق استفاد منها كتاب عامون سابقون لعمالة الإقليم.

وخصوصا الأراضي الموجود بالمدخل الغربي لعاصمة الجهة، تدخل خلالها لإعادة الأمور لنصابها كل من الوالي الحالي بوشعاب يحضه والمدير العام للأراضي الجماعات السلالية "عبد المجيد الحنكاري"، وتحديد العقارات المجاورة للطريق الرئيسية المؤدية لإقليم ميدلت لاستغلالها للاستثمارات العامة الخاصة بالدولة في مجالي التعليم والصحة.

أما بخصوص ممثلي الساكنة فدوارتهم لا تعدو أن تكون بروتوكولية، لأن مداخيل هذه البقرة الحلوب لا تصب في صندوق جماعة الخنك، وليس لهم أي قدرة على الابداع والخلق لإيجاد مداخيل قارة لهذه الجماعة تساير قوانين مالية الجماعات المحلية، حيث أن هذه المداخيل تكاد تكون منعدمة كعدمية منتخبيها، لأن أغلبيتهم أميين وتبع لمراكز نفوذ سياسية تسير الجماعة وفق مصالحها الاقتصادية، كان لكتاب عمال عمالة الإقليم السابقين يد فيها بمقابل، وآخر فضائح تدبير هذه الجماعة ملف تجزئة موظفي جماعة الخنك والذي تورط فيها الكاتب العام لهذه الجماعة كرئيس لهذه التجزئة، وهو القابع حاليا بسجن توشكا.

وكذا فضيحة ملف الترخيص الممنوح لنائب رئيس جهة درعة تافيلالت لاستثماره المجاور لمحطة البنزين عند المدخل الغربي للمدينة، والذي كان يعرف جدلا قانونيا بين "داسيا" والرئيس السابق "بوشعال" حول رخصة الصالحية ورخصة الاستغلال، نقلت لردهات المحاكم الإدارية، حيث حسمت ابتدائيا لصالح "داسيا"، واستئنافيا في الأسبوع الماضي لصالح جماعة الخنك، ليتورط الرئيس الحالي لهذه الجماعة في تسليم هذه الرخص بدون وجه قانون لنائب رئيس جهة درعة تافيلالت المذكور سابقا ودون سند قانوني وفي شطط واضح لاستعمال سلطته، وفي غياب تام لتدخل قائد هذه القيادة لوقف هذا الشطط واقفال هذا المشروع إلى أن يقول القضاء كلمته فيه.

والرئيس الحالي لهذه الجماعة ليس إلا موظفا عند نائب رئيس جهة درعة تافيلالت يأتمر بأمره وموضوع هناك لقضاء مصالحه الاقتصادية، حيث استفاد من عقارات جماعية كثيرة، من بينها مسكنه الشخصي، الذي اقتناه من المسؤول الأول السابق لعمالة الإقليم، استفاد منه هذا المسؤول بدون وجه حق كأرض من أراضي الجموع، لأنه ليس أصلا من ذوي الحقوق، بل موظف استغل وظيفته ومنح لنفسه هذه القطعة، والأنكى أنه باعاها لـ"داسيا"، علما أن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى وفقا لقانون الأراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل خمسة، الذي يحدد صراحة المؤسسات الدستورية التي بإمكانها اقتناء أراضي الجموع، كالمجالس الجماعية ومجالس العمالات، وقد تم الترخيص له واعطاءه رخصة صلاحية السكن من طرف المجلس السابق لبلدية الرشيدية.

فهذا الرجل اغتنى سريعا من أراضي الجموع، حيث كان مستخدما سابقا بأحد المراكز التقنية لفحص السيارات، لا يكاد يسمع له صوت، ليبقى السؤال المطروح كيف سيتصرف الرئيس كريمي وقائد قيادة مدغرة الخنك بعد رفض محكمة الاستئناف الإدارية للحكم الابتدائي؟؟ وهل فعلا ما يقال أن الرئيس الحالي للجماعة موضوع هناك رهن إشارة داسيا، كي يوقع كل ما يحتاج إليه في تسيير مشاريعه دون أن يقع في حالة لتضارب للمصالح، وهو الذي استطاع أن يغير هذه الجماعة ويضعها في مصاف المدن الاقتصادية الكبرى للمملكة في ظرف وجيز؟؟ سؤالين ننتظر جوابا شافيا عليهما من طرف الرئيس؟؟

أما الحقيقة التي لا غبار عليها في تنمية هذه الجماعة فتعود الى الاستثمارات الخاصة، والتي توقفت بعد قرار الحكومة في إيقاف جميع المشاريع جراء غلاء أسعار أغلب مواد البناء، وقرارها بحل أغلب الصفقات المبرمة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.. فيما يبقى الداعم التنموي والمالي الحقيقي والفعلي لهذه الجماعة ميزانيات صندوق الجماعات السلالية بمبادرة من وزارة الداخلية، في شخص والي الجهة "بوشعاب يحضه" والمدير العام للجماعات المحلية "عبد المجيد الحنكاري"...