Hibazoom Logo

هبة زووم - حسن لعشير

توصلت جريدة "هبة زووم" من مصادر موثوقة أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنهت، مساء يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري، ملف العسكريين والمدنيين المتورطين في قضية التهريب الدولي للمخدرات، التي يحاكم فيها خمسة أفراد من البحرية الملكية بالحسيمة وأربعة مدنيين.

هذا، وقضت المحكمة بإدانة ثمانية متهمين من أصل تسعة بإحكام متفاوتة، نال النصيب الأكبر منها المتهمين المنتمين للبحرية الملكية، حيث ادانتهم المحكمة بما مجموعه ثماني سنوات ونصف حبسا نافذا، حيث نال المتهم الأول 3 سنوات حبسا نافذة، فيما أدين المتهم الثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا، فيما المتهم الرابع قضي في حقه بسنة ونصف من الحبس النافذ، فيما صرحت المحكمة ببراءة المتهم الخامس من مجموعة عناصر البحرية.

وأوضحت، ذات المصادر، بخصوص المتهمين المدنيين فقد قضت المحكمة ذاتها بإدانتهم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، ليغادروا أسوار السجن بعد حوالي 4 أشهر من الاعتقال.

وتعود تفاصيل القضية الى ليلة 16 نونبر من السنة الماضية، بعد فشل عملية أمنية كبيرة بشاطئ السواني، لإحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تفطن المهربون بالتحركات الأمنية، فتمكنوا من النجاة من مراقبة العناصر الأمنية، الأمر الذي آثار شكوك قائد الحامية العسكرية، الذي بلغ المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بوجود شبهة تحوم حول أحد الجنود العاملين بالفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة.

 وعلى ضوء ذلك فتحت الشرطة القضائية العسكرية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة والوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط.

 وبعد حجز هاتف الجندي المشتبه فيه واخضاعه للخبرة وتعميق البحث التمهيدي معه، تمكنت الضابطة القضائية من فك خيوط النازلة والوصول إلى جنود اخرين مشتبه فيهم جميعهم تابعين للفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة.

كما تم ايقاف أربعة مدنيين على ذمة القضية ذاتها، بينهم المشتبه في نقله المخدرات إلى عمق البحر على متن قارب الصيد قبل تسليمها لزورق الفانطوم، وآخرين مشتبه في مشاركتهم بالتنسيق والسخرة، فيما تم نشر برقية بحث في حق المنسق الرئيسي لعمليات تهريب المخدرات التي كانت في طور الاعداد.

وبتاريخ 26 نونبر الماضي تم تقديم الجميع في حالة اعتقال امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي التمست من إجراء تحقيق اعدادي في الموضوع، ليتم إحالة الجميع على قاضي التحقيق الذي أنهى تحقيقه خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضي واحال جميع المتهمين في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بالحسيمة.