أخبار الساعة

رسميا.. رفاق غميمط يعلنون رفضهم لمحضر اتفاق 14 يناير ويطالبون الحكومة بالزيادة في الأجور واحترام مطالب الشغيلة التعليمية

هبة زووم - الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن موقفها الرافض لتوقيع محضر اتفاق 14 يناير 2023.

ومعلوم أن الهيئة المهنية المذكورة قد دعت لانعقاد مجلسها الوطني، وذلك بشكل استثنائي يوم السبت 14 يناير 2023، وذلك للتداول في مضحر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وفي هذا السياق، عبر رفاق غميمط، في ذات البلاغ، عن رفضهم التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر.

كما اعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن محضر الاتفاق لم يتم مناقشته مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ ‎28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة؛

هذا، واعتبرت الهيئة المهنية أن محضر الاتفاق قد قام بإقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم؛ مع تكريسه العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق؛

كما قام هذا الاتفاق بضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة؛ مع غياب إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام... والحل الكامل للملفات العالقة؛ غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة (خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011)، واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022, والذي يمثل الحد الأدنى  المتفق عليه في أي حوار مع الوزارة؛ تقول الهيئة النقابية المذكورة.

واتهم رفاق غميمط الوزارة بالتملص من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار  للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس؛ مع تضمين المحضر عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب؛

وكشفت الهيئة النقابية المذكورة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق؛ مشددة على أنه لا بديل للشغيلة التعليمية عن خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وعن توحيد نضالات نساء ورجال التعليم بكافة فئاتها على قاعدة مطالبها المهنية والاجتماعية؛

واعتبر رفاق غميمط أن مسودة الاتفاق لم تأت بجديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة؛ مؤكدين تمسكهم بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج ثغراتها ولا يخلق ضحايا جدد؛ داعين لضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط (اتفاق 19 و26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022...)؛ مع تمسكهم بالحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة؛

وفي الأخير، جددت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مطالبتها بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن  تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية