سيدي قاسم: كثرة رادارات السرعة الثابتة والمتحركة تسائل مسؤولي المدينة
هبة زووم - محمد خطاري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7052 ليوم 30 دجنبر 2021، قرار وزاريا يقضي بتحديد الأماكن التي أقيمت فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير، حيث أصدر وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، قرارا تحت رقم 38885.21 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2021 بتحديد الأماكن التي تقام فيها هذه الأجهزة داخل وخارج التجمعات العمرانية.
غير ان متتبعي السياسة العمومي في شقها المتعلق بتدبير الشأن المحلي، على دراية كاملة أن السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات من بين المهام المتعددة التي هي من صميم مسؤولية الجماعات الترابية، وفقا للمادة 39 من القانون 78.00 المعروف بالميثاق الجماعي، الذي تم نشره في 2002 وشملته تعديلات في 2009.
هذا الاختصاص الذي كرّسته وزكّته لاحقا المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي أكد على أن "الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، ومن بينها السير والجولان وتشوير الطرق العمومية…"، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 100 من نفس القانون، الذي من بين ما تنص عليه في باب ممارسة رئيس مجلس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، أنه يعمل على "ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة"، غير أن تثبيت عدد من الرادارات بشوارع سيدي قاسم بعدد يفوق ما تضمنته الجريدة الرسمية من جهة، ما يفتح الباب لطرح عدد من الأسئلة بالمانشيط العريض: ما مدى قانونية الرادارات بسيدي قاسم؟
في سياق متصل، إن هدف المشرع المغربي من مراقبة السرعة هو الحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعة بنسبة كبيرة، والغاية من هذا الإجراء سلامة المواطنين الجسدية وممتلكاتهم وليس فقط تحصيل مبالغ المخالفات المعروفة اختصارا بالمردودية اليومية عند بعض المراقبين ومرؤوسيهم، حيث وضع المشرع المغربي شروطا دقيقة لتقنين إجراء مراقبة السرعة، حيث ألزم الإدارة المكلفة وأعوان المراقبة الثابتة والمتحركة بوضع علامات التشوير لتنبيه السائقين بمراقبة رادارية للسرعة عند كل نقطة مراقبة.
يذكر أن عدم احترام الشروط السالفة المنصوص عليها بمدونة السير، يجعل الأعمال التي تقوم بها الرادار الثابتة وغير الثابتة، غير شرعية تماما، وخارجة عن إطار التشريع المغربي، ويمكن الطعن فيها وفق الشروط والقواعد التي ينص عليها القانون، ما يقتضي من القطاع الوصي إعادة النظر في قانونية الرادارات واستيفاء الشروط القانونية قبل تطبيق غراماتها على المواطنين، كما أن الجهات الوصية لتحرير المخالفات من الإدارة والأعوان وممثلي الأمن والدرك الملكي وجب عليهم التحلي بالمرونة واستقراء القانون، قبل التعنت في مساعيهم لتحرير مخالفات في وجه السائقين دون استيفاء الشروط القانونية.
|
|
|
التعاليق