سطات: اجتهادات خارج النص تفجر فضيحة بالمكتب الوطني للكهرباء بالبروج
رشيد بنكرارة - سطات
حلت، صباح يوم الجمعة 15 شتنبر الجاري، لجنة اقليمية بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالبروج على إثر التجاوزات التي تفجرت بهذه الوكالة نتيجة إرغام المرتفقين الذين يتوفرون على أذونات سكن بأداء مبلغ 2500 درهم غير شاملة للرسوم للربط بشبكة الكهرباء.
مصدر مقرب من الوكالة أصر لـ"هبة زووم" أن هذه الفضيحة تفجرت بعد دخول مستشار بمجلس جهة الدار البيضاء/سطات في اعتصام مفتوح بالوكالة مساء يوم 12 شتنبر حل على إثره باشا المدينة و عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك الملكي بالبروج الى عين المكان تلاها في اليوم الموالي اجتماع مسؤول للمكتب الوطني للكهرباء بسطات بحضور المديرة الاقليمية بسطات و رئيس قسم الدراسات و مهندسي المكتب الوطني للكهرباء ورئيس المجلس الجماعي بالبروج للتدقيق في حيثيات التصاميم و الملاحق المرفقة لاتفاقية شراكة المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء وجماعة البروج.
مصدر مقرب من المجلس الجماعي بالبروج اكد لـ"هبة زووم" أن اداء هذا المبلغ تم بمقتضى البند السابع من الاتفاقية رقم DR01/DPS/01_2021 المبرمة بين المجلس الجماعي للمدينة و المكتب الوطني للكهرباء لربط الأحياء ناقصة التجهيز التابعة لجماعة البروج وتغيير التعرفة الكهربائية للراغبين في ذلك ممن يربطون منازلهم بشواهد ادارية مؤقتة، والتي تم فيها التنصيص على التزام كل رب مسكن مستفيد من المشروع بأداء مساهمة مالية من أجل الكهربة المذكورة أعلاه قدرها 2500 درهم غير شاملة للرسوم تسدد اما دفعة واحدة عن طلب الانخراط أو على دفوعات شهرية قدرها 40 درهم غير شاملة للرسوم طبقا للظروف الاقتصادية و المالية الحالية بحيث سيستمر هذا الاداء الشهري طيلة 7 سنوات اي 84 شهرا و هذه المساهمة سيتم تضمينها في الفواتير الشهرية المتعلقة باستهلاك الكهرباء.
غير ان مدير الوكالة اجتهد خارج النص وتم فرض هذا المقتضى على مرتفقين دون التقيد بالتصاميم والملاحق المرفقة بالاتفاقية والتدقيق في الأحياء المستفيدة ووجد عدد من المرتفقين أنفسهم ضحايا عملية نصب واضحة نتيجة فهم وتفسير خاطئ لبنود هذه الاتفاقية.
وقد عاب عدد من المتتبعين للشأن المحلي وجود ثغرات قانونية في الاتفاقية المذكورة وكأن جماعة البروج لا تتوفر على كوادر ملمة بالقانون ضمن الموارد البشرية وأعضاء مكتبها الجماعي المسير، والا ما معنى التنصيص على بنود في هذه الاتفاقية على شكل فصول إدعان كالبند 9 المتعلق بالفسخ والذي رتب جزاءات التعويض في حالة مخالفة مقتضيات بند من بنود الاتفاقية من طرف الجماعة فقط، دون ذكر او الاشارة الى مخالفة المقتضيات من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
فهل ستقوم ادارة الحافظي بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للتدقيق في كل الملفات التي تعرض أصحابها للحيف و الرجوع الى الخرائط و التصاميم التي تحدد الأحياء المستهدفة لإرجاع الرسوم التي استخلصت خطأ من المرتفقين حفاظا على سمعة الادارة و صورتها في اعين مرتفقيها بعيدا عن الاجتهادات خارج النصوص القانونية؟
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق