أخبار الساعة

عامل تطوان يونس التازي  يجر رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم السابق الى القضاء لهذا السبب

هبة زووم - حسن لعشير

كشفت مصادر عليمة أن عامل اقليم تطوان يونس التاري قد جر رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا) سابقا أمام القضاء الاداري خلال الأيام القيلة الماضية في قضية عدد 40 / 7110 / 2023، في انتظار تعيين هيئة الحكم وانطلاق الجلسات الخاصة بالنظر في حيثيات وظروف الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس المجلس الإقليمي المدعى عليه، ومنحه حق الدفاع والرد من طرف دفاعه  بواسطة مذكرة جوابية ، قبل حجز الملف للمداولة والمنطق بالحكم ، ابتدائيا طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القضية التي يتابع فيها العامل يونس التازي الرئيس السابق لجماعة زاوية سيدي قاسم ، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، في موضوع يتعلق بإثبات خروقات في البناء والتعمير وتوقيع رخص بناء بشكل انفرادي، وهو الأمر الذي أعاد الى الواجهة سيولة من التساؤلات التي تفرض نفسها بقوة حول مآل ملفات قضائية مرفوعة ضد منتخبين بإقليم تطوان، والتي انتهت لصالح وزارة الداخلية، بإسقاط قرارات انفرادية وترتيب الأثار القانونية وفق أحكام ابتدائية.

ووفق، ذات المصادر، فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة ، ينتظر مآل العديد من التقارير والدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية في وقت سابق، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم (أمسا)، مما يتهدده بالعزل من المنصب الذي يشغله حاليا كرئيس المجلس الإقليمي بتطوان، لاسيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات العالقة، والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية .

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية أن هناك ملفات عديدة لا زالت مفتوحة في هذا الشأن والتي تستهدف العربي احنين رئيس جماعة ٱزلا ، ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان ، الذي استقطبه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لهذا الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة2021 من حزب التقدم والاشتراكية.

ووفق ذات المصادر، أن هناك العشرات من  الملفات القضائية التي سجلت ضده من قبل مصالح وزارة الداخلية في مواضيع تتعلق بخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي بجماعة أزلا الشاطئية، ومنح رخص بناء انفرادية تتعارض ومضامين دورية وزارة الداخلية التي وضعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في الموضوع، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة في منح رخص البناء المطابقة لتصاميم التهيئة .

وفي خضم  العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدها حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كان قد خيمت عليها قضايا متعددة ثبت تورط قيادات حزبية بارزة في اختلالات تسيير الشأن العام المحلي والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالبناء  والتعمير، فضلا عن ذكر القضايا المعروضة على القضاء بتهم التزوير في محررات رسمية، وذلك وسط تساؤلات حول مآل ملفات قضائية وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي والقوانين المنظمة للجماعات الترابية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية