أزمة حليب الأطفال تصل إلى قبة البرلمان والبرلماني حموني يطالب وزير الصحة بالكشف إجراءاته للحفاظ على صحة الأطفال
هبة زووم - الرباط
أكد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر، حيث خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30%.
وفي هذا السياق، اعتبر حموني، في معرض سؤاله، على أن ثمن الصنف الذي كان ب 70 درهماً قد وصل إلى 87 درهاماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً؛ وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 درهماً.
هذا، واعتبر البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا، كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع.
وأمام هذه التطورات، كشف البرلماني المذكور أمام وزير الصحة على أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات.
بناءً على كل ذلك، دعا حموني الوزير للكشف عن التدابير التي يتعين على قطاعه الحكومي، اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟
كما تساءل برلماني حزب التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية؟
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق