هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في شأن منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم
فاطمة أوحسين - الحسيمة
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، وزير الداخلية ووزير الفلاحة، بفتح تحقيق بشأن منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 موصدة الابواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم منذ إنشاءها سنة 2013، حيث منذ حينها وفلاحو المنطقة والتعاونيات الفلاحية، ومعهم ينتظرون تشغيل المنصة ولكن دون جدوى.
وقالت الهيئة الحقوقية، في رسالتها، انها رصدت قيام وزارة الفلاحة/وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية، حيث وقعها آنذاك المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة آنذاك عزيز أخنوش.
واوضحت الهيئة المذكورة أن منصة البيع واللوجيستيك كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالإقليم، وقد انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحد الساعة (2023) لم يعد أحد يعرف سبب هذا المآل غير الطبيعي للملايين من الدراهيم من ميزانية الدولة.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة بفتح التحقيق وترتيب الآثار القانونية الناجمة عن هذه الاختلالات، وتقديم المتورطين في تبذير المال العامة إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفتح المنصة عاجلا في وجه الفلاحين والتعاونيات
وللإشارة فإقليم الحسيمة حظي بإحداث وزارة الفلاحة لأول منصة للوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بايث قمرة، وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية يتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي انجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيله من اجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق