وزير على ردار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهذا السبب
هبة زووم – محمد أمين
علمت الجريدة من مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، ان التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص مواضيع مرتبطة بسوء تدبير القطاع تقترب من الإطاحة بوزير في حكومة أخنوش.
ووفق مصادرنا فإن ذات الفرقة فتحت بحثا قضائيا في موضوع تلقي الوزير المذكور لأموال خارجية دون سند قانوني ابان توليه منصب رئيس إحدى المؤسسات.
ويواجه ذات الوزير ملفات ثقيلة من قبيل تورطه مع شخص ينتحل صفة ينظمها القانون (مدير ديوان)، وهو ما ثبت للمحققين من خلال وثائق إدارية أمرت بإحضارها ومراسلات داخلية.
هذا ومن بين الملفات التي فتح فيها التحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة موضوع تسريب معطيات مغاربة من طرف جزائريين، اذ اعترف مسؤول سام بالوزارة كون هذه التسريبات وقعت بسبب خطأ تقني وهو ما من شأنه أن يؤدي للمحاسبة.
وتواجه مسؤولة بارزة بالوزارة، وهي زوجة عامل بوزارة الداخلية، اتهامات ثقيلة في موضوع التسريبات بالإضافة الى سيدة مجهولة لا علاقة لها بالوزارة اذ توجه لها اصابع الاتهام بخصوص حصولها على بيانات بشكل غير قانوني.
وطالب المستنطقون الذين استدعتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإعمال مسطرة الاستثناء واستنطاق الوزير بسبب وجود دلائل تفيد تورطه في استقدام اشخاص غرباء للوزارة، من بينهم شخص ينتحل صفة مدير ديوان لمدة طويلة، وشخص اخر وثقت الكاميرات حضوره بأنشطة رسمية دون توفرها على أية صفة، وكذلك استيلاء شركة خاصة على بيانات الدولة ما تسبب في تسريبها لأعداء الوطن.
|
|
|
شاهد أيضا :
التعاليق