أعطاب التدبير الجهوي في الوكالة بالشمال يهدد 'جسر' عواطف حيار...
سومية نوري - صحفية متدربة
في إطار الانخراط في التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المستمدة من البرنامج الحكومي 2021-2026، أسندت لوكالة التنمية الاجتماعية تنفيذ مجموعة من البرامج من خلال اتفاقيات خاصة؛ تهم الشراكة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج جسر للتمكين والريادة يستهدف النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا النهوض بالحاضنات الاجتماعية...
ويرى المراقبون للشأن العام أن هذه المبادرة الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي خصصت لها ملايين الدراهم من ميزانية الدولة، مهددة بالفشل في جهة الشمال لكون من هم على رأس الوكالة بها تغيب عنهم مقومات النجاعة في الأداء وإدارة البرامج والمشاريع التنموية بمؤشرات في الإنجاز ورؤية استشرافية رصينة في التخطيط وآليات تعبئة تفتح آفاقا للشركاء، يصل صداها لكل تراب الجهة وينعكس أثرها على الفئات المستهدفة.
وتبقى لجان الافتحاص والتفتيش التي حققت في ملفات هذه المؤسسة الجهوية والتقارير الكارثية التي حرّرتها بشأن الخروقات القانونية الجسيمة والاختلالات التدبيرية المتعلقة بفشل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع منذ سنة 2011... (يبقى هذا) أكبر دليل على ذلك، حيث يعطي إشارات سلبية على حاضر ومستقبل التنمية الاجتماعية بهذه الجهة.
ورغم إجراءات الإصلاح الجريئة التي اتخذتها منذ توليها مسؤولية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يتساءل المهتمون بالشأن الاجتماعي عن سبب تأخر قرارات الوزيرة عواطف حيار تجاه ملف جهة طنجة - تطون - الحسيمة، بحيث أن الوضعية التي آلت لها تستدعي، كأولوية، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجنبا لهدر المال العام في برنامج جسر، كما تتطلب تصحيح المسار عبر إصلاح أعطاب التدبير ووقف الاستهتار والعبث بالمسؤوليات، وقبل ذلك، المساهمة في تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية وفي تعزيز الشفافية والنزاهة وفي ترسيخ ثقافة الحكامة الجيّدة وضمان مصداقية مؤسسات القطب الاجتماعي.
|
|
|
التعاليق