هذا ما قاله وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحداث محكمة تجارية بجهة درعة تافيلالت
هبة زووم – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص إحداث محكمة تجارية بجهة درعة تافيلالت، أن وزارته منكبة على إعداد دراسة في الموضوع بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة مع مراعاة مجموعة من المؤشرات والمعايير المتمثلة فيما يلي ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة دراسة الكثافة السكانية للمناط، وذلك بمقاربة مسألة توزيع خدمات مرفق العدالة لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى.
وفي هذا السياق، تحدث وهبي عن معيار مراقبة النشاط القضائي للمحاكم بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة على كل محكمة وإيلائه عناية خاصة في التوزيع ومدى موضوعيته، والأخذ بعين الاعتبار وضعية بنايات المحاكم وتجهيزاتها والموارد البشرية اللازمة سواء على مستوى الموظفين والقضاة المتخصصين.
واعتبر وهبي على أن إنشاء محكمة تجارية بنفس الجهة يخضع لمعطيات ومعايير مضبوطة من خلال دراسات تقوم بها الوزارة، كلما كانت الحاجة إلى ذلك، فيما تبقى الوزارة على استعداد دائم لمواكبة كافة المستجدات لتقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الولوج للعدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي للمملكة.
|
|
|
التعاليق