Hibazoom Logo

هبة زووم – محمد خطاري

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الثلاثاء 23 ماي 2023 حكمها الاستئنافي في ملف المحاكمات لنساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد، بعدما استمرت المحاكمات لأكثر من سنتين، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة مجدي نزهة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 أستاذ(ة)، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد من أجل مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

وأمام هذه التطورات، أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي هذه الأحكام بشدة، واصفا، في بيان له، على أنها (الأحكام) جائرة وقاسية وتأتي في إطار تكميم الأفواه والترعيب والترهيب وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب المشروعة المتراكمة لسنوات، حسب ما جاء في بيان للجامعة تم تعميمه.

كما سجل رفاق غميمط، في ذات البلاغ، تضامنهم المطلق واللا مشروط مع كل ضحايا الأحكام الجائرة والقاسية والمتابعات القضائية الكيدية والانتقامية؛

هذا، وقد دعت الهيئة النقابية، في بلاغها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، وإلى إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف كل المتابعات الكيدية، التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي، وتكميم الأفواه، وكبح الاحتجاجات السلمية، ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة...؛

كما دعا رفاق غميمط كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد ما سموه الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية؛ مؤكدين من جديد، على أن الوضع العام يستدعي تكثيف أواصر التضامن ووحدة الصف ووحدة النضال بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لصد الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والمخططات التخريبية والتكبيلية والتصفوية، حسب لغة البيان.

هذا، وقد جدد التنظيم النقابي دعوته لكل نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارة الاحتجاجية والتضامنية طيلة أيام الامتحانات الإشهادية بكل محطاتها؛ مجددا مطالبته لوزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وحل المشاكل التي زادت تراكما.

وفي الأخير، دعت الهيئة المذكورة كل التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي...