هبة زووم ـ محمد خطاري
ناشدت ساكنة المحمدية المسؤولين بتفعيل الاتفاقية الإطار حول محاربة الهدر المدرسي، وتنفيذا لاتفاقية الإطار والشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة، ودلك من أجل رسم خريطة الإقليمية برسم الموسم الدراسي الحالي لضمان مواصلة تمدرس الأطفال إلى نهاية التعليم الإلزامي، و تسليم النيابة العامة المختصة لائحة حالات الانقطاع وغير الملتحقين وغير المسجلين، في إطار الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وضمان التنزيل الأمثل لمضامين وأهداف خارطة الطريق 2022 – 2026.
الرأي العام المحلي بعاصمة الزهور يطالب بتدخل العامل هشام العلوي المدغري تنزيل التدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي، واستدعاء الآباء والأمهات للنظر في الأسباب والحيثيات، وضمان عودة التلاميذ واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم.
و تنص قوانين التعليم الإلزامي على أنه يتعين على كل أسرة أو شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مراقبة مواظبته في الحضور، والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها طيلة سن التمدرس الإلزامي الذي يبتدأ من التعليم الأولي إلى حين بلوغ التلميذ 16 سنة.
وفي حالة عدم قيام الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا بما سبق ذكره، تقوم الدولة تلقائيا بتسجيله، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور، وذلك وفق شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي، ومراقبة مواظبتهم تماشيا مع النصوص القانونية التي تنظم المجال.