هبة زووم – الرباط
أثارت مراسلة لوزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، لرئيس مجلس جماعة تارودانت، وهو وهبي نفسه، من أجل “إحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت”، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي و هذا ما يؤكد سلبية ازدواجية المناصب.
و جاء في المراسلة التي حصلت جريدة هبة زووم على نسخة منها، فقد ألتمس وزير العدل من رئيس المجلس الجماعي لتارودانت “إبداء موافقته على عملية تفويت إحدى القطع الأرضية، من أجل الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بتشييد قصر العدالة”.
وأوضحت المراسلة أن وزارة العدل اختارت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545، والتي تبلغ مساحتها حوالي 25.800 متر مربع بملك الجماعة الحضرية لتارودانت، لإحداث المشروع المذكور.
وحسب ذات المراسلة فإن قصر العدالة المزمع إقامته بتارودانت سيضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة