afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

مرصد حقوقي يعتبر فرض جواز التلقيح خرقا سافرا لحقوق الانسان وسيتسبب في ركود اقتصادي

هبة زووم – مراكش

على إثر فرض إلزامية الجواز لولوج الادارات و الأماكن العمومية و التنقل داخل و خارج الوطن، و التي تلقيناها عبر وسائل الإعلام الرسمية، صرح محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و منسق الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات: إننا و إذ نشيد بالمجهودات المبذولة في إطار الحد من تفشي وباء كورونا، فإن فرض جواز التلقيح بالصيغة المذكورة، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و ذلك بالحد من حرية المواطنين في التنقل، و في ولوج الإدارات لحاجياتهم و أغراضهم الشخصية، هذا علاوة على انه يتناقض تماما مع ما سبق للحكومة أن نشرته و اعتبرت من خلاله أن التلقيح يعد اختيارا، بصرف النظر على أن الوزارة الوصية عن القطاع الصحي لم تقدم أية معلومات طبية و لا أية ضمانات للمواطنين بشأن التلقيح.

و أضاف المتحدث أنه من بين الاشكالات المطروحة بهذا الصدد إشكال القائمين على مراقبة جواز التلقيح بالإدارات و الأماكن العمومية، و إلى من ستسند له هذه المهام، هل لأطقم طبية أم لأشخاص تابعين لوزارة الداخلية، تلقوا تكوينا في هذا الإطار، يفي بالغرض.

و أكد الهروالي أن فرض الجواز بهذه الطريقة، سيتسبب لا محالة في ركود اقتصادي لا سيما بالنسبة للمركبات التجارية و الفضاءات العمومية ذات الطابع التجاري و السياحي، و التي لا زالت تعاني تبعات الأزمة، و تساءل المصرح عن الحماية التي ستوفرها السلطات الحكومية للأشخاص الذين سيتولون مطالبة المواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد