أخبار الساعة

سياسة الـ''كوبي كولي'' في إصدار المذكرات تدفع وزارة ''أمزازي'' للخروج من جديد لتوضح طريقة الدخول المدرسي هذه السنة

هبة زووم ـ ليلى البصري
بعد الجدل الذي أثارته مذكرة 6 غشت الجاري الصادرة عن وزارة التربية  الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الدخول المدرسي القادم، خرجت وزارة "أمزازي" من جديد بمذكرة توضيحية.

وكان مجموعة من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تساءلوا كيف لوزارة "أمزازي" أن تحسم أمرها وتقر التعليم الحضور بصفة قطعية رغم أن الحكومة قد أقرت في نفس الوقت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 شتنبر القادم، فيما تساءل فريق آخر كيف ستستطيع الوزارة الوصية تطبيق التباعد الاجتماعي على المتمدرسين في الوقت التي تحتوي بعض الفصول على أزيد من 50 تلميذ.

وفي هذا السياق، فقد أكدت الوزارة الوصية على القطاع أن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعليم حضوري أو عن بعد أو هما معا)، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف، عند الاقتضاء سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية.

وأضافت الوزارة في بلاغها، أنها دأبت الوزارة في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة وكذا تاريخ انطلاق الدراسة والذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها.

وعادت الوزارة لتشدد على أنه على غرار الموسم الدراسي 2019 -2020، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من داخل وزارة التعليم، رفض الإفصاح عن اسمه، على أن ما حدث يكشف سياسة "كوبي كولي" التي تعتمدها الوزارة في إصدار مذكراتها، حيث أن مسؤوليها لا يبدلون أي مجهود في إصدار مذكراتهم التوجيهية، بل يقومون فقط بتحيين التواريخ الموجودة على المذكرات القديمة.

وأضاف، مصدرنا، أن سياسة الـ"الكوبي كولي" هي العملة المعتمدة في تسيير هذه الوزارة وهو ما يثبت فشل مسؤوليها في تنزيل أي إصلاح تضعه الحكومة أو السلطات العليا، حيث جاءت مذكرة 6 غشت لتكشف هذه السياسية (كوبي كولي)، كونها (المذكرة) لم تكن سوى نسخة طبق الأصل لمذكرة السنة الماضية مع تحيين التاريخ.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية