أخبار الساعة

في لقاء ثلاثي.. رفاق مخاريق يطالبون بضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفئات المتضررة ويدعون إلى تطبيق الاتفاقيات الجماعية

هبة زووم ـ ليلى البصري
انعقد، يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، بدعوة من رئيس الحكومة لقاء ثلاثي الأطراف للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية و السيد وزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية ووفد الاتحاد المغربي للشغل.

وفي هذا السياق، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة،

 كما طالب بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية، داعيا إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés ،

وأصر رفاق مخاريق، في هذا اللقاء، على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية،

كما طالبوا بتوضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع  القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.

وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020،

كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و إيجاد الحلول المناسبة لها.

   وفي الأخير، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بحماية مناصب الشغل و القدرة الشرائية لكافة الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، و تشبته بضرورة تفعيل مقتضيات  إتفاقي 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية