afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

بعد فشل أحزاب الحكومة في إدارة أزمة كورونا.. دراسة تؤكد تراجع ثقة الشارع المغربي في الأحزاب السياسية بشكل مثير

محمد جمال بن عياد ـ الرباط
عقد حزب “المصباح” اجتماعه الأسبوعي مساء يوم الاثنين فاتح يونيو 2020، برئاسة “العثماني”، وقد أصدر بلاغا بالمناسبة، ومن بين ما أكدت فيه عليه الأمانة العامة للحزب: “رفض بعض الدعوات التي تروم التبخيس والنيل من مكانة عمل الأحزاب السياسية ودورها الدستوري في تمثيل المواطنين والمواطنات، من خلال مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع”.

وكشفت دراسة أنجزتها مؤسسة “الباروميتر العربي” تراجع ثقة الشارع المغربي في الأحزاب السياسية بشكل مثير، تزامنا مع انتقادات للأحزاب المشكلة لحكومة “العثماني”، حيث ضعف أدائها في مواجهة تداعيات الأزمات التي يعرفها البلد، آخرها جائحة كورونا، فلولا “صندوق كرونا”، الذي أمر به عاهل البلاد، لما أصبحت جميع الاحتمالات مفتوحة على المجهول.

وانكشف “فشل السياسة” في عهد حكومة” العثماني”، بحيث ظهور “التكنوقراط” بشكل بين وفوزهم بحصة الأسد في التشكيلة الحكومية وفي قطاعات ذات قوة وفاعلية.

وليس إلا “بؤس سياسي”، جعل محترفين السياسة وعلى رأسهم قادة أحزاب جامحون في الإستوزار وتوزيع كعكة المناصب العليا ومناصب المسؤولية.

فما عرفته لقاءات حزبية من أحداث وصلت إلى الضرب والجرح والسب والشتم، منها ما خرج للعلن ومنها ما تستر عليه، وما تداولت منابر إعلامية وطنية ودولية من فضائح لمنتسبين لأحزاب سياسية ضمن حكومة “العثماني”، لم يكن لا باخس أو لا مبخوس من خارج عش الأحزاب، بل كان علنا وإضمارا من أهل “مكة”.

فلو كانت هناك “الكفاءات الحزبية” الملتزمة والمواطنة، لما فتحت الأبواب على تجارب ” التقنوقراط”، ولا تم طلاء أشخاص في آخر اللحظة ب”أطياف حزبية”، لتشكيل حكومة لا تحمل معنى الفعل السياسي معجميا ولا تحمله وظيفيا.

مما جعل الدفع بالأزمات إلى الأمام، من خلال ترضيات وجوه حزبية وجبر خواطر الأقرباء كذلك، في محاولة لإبعاد النظر عن الاختلالالات الحقيقية في الفعل السياسي، وشغل الرأي العام بتعديل حكومي كم من مرة، إلى أن لحق بالبعض المطالبة ب” حكومة وحدة وطنية”، كل هذا من أجل امتصاص الغضب وردود  الأفعال اتجاه السياسي والنقابي في البلد.

لقد تشكلت حكومة “الإصلاح ومحاربة الفساد”، بعد دستور 2011، وجاءت الصناديق الزجاجية، وتشكلت حكومة ” لنواصل الإصلاح”، ولكن المواطن العادي لم يلمس أي تحسن في احتياجاته الاجتماعية، ولا تغيير في الواقع نحو العيش الأفضل، بل العكس ما حصل، اختلفت مشاهد مسرحيات تشكيل الحكومة و تغيرت الوجوه، مرات متتالية والأزمة في استمرار متواصل.

إن الأحزاب ذاتها تتحمل مسؤولية التبخيس الذي انتهت إليه الممارسة السياسية وفي مناسبات عدة أبانت عن فشلها “السياسي” وعن فعلها السياسي الضعيف، الشيء الذي جعلها في معظم الحالات تنمق واجهتها برجال أعمال وكوادر مؤسساتية بدون ماض سياسي، في مسعى نحو الاستفادة والظفر بالمقاعد في المؤسسات المنتخبة.

والملاحظ لدى كثير من المتتبعين أن الحكومة برئيسها ليس لها قرار سياسي حقيقي، سوى أنها تلعب دور الكومبارس.

فما يشاهد مؤخرا بدول عظمى لم يكن في الحسبان ولم يدخل في الدراسات المستقبلية، والأحزاب والنقابات عليها أن تستوعب الدروس وتتعظ من المحلي والإقليمي والعالمي! قال ليه: “رجلين باك عوجين”، رد عليه: “الله يعطيك عليهم العمى”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد