هبة زووم ـ الدارالبيضاء
تعيش عمالة مديونة حالة طوارئ بعد وضع شكاية ضد أحد البرلمانيين “عبدالحق شفيق” متهم بخروقات في التعمير والبناء بدون رخصة والتهرب الضريبي.
وأفادت مصادر مطلعة أن اجتماعات ماراطونية عقدت لتطويق المشكل واتخاذ الإجراءات القانونية في حق البرلماني المذكور، الذي شيد مجموعة من البنيات عبارة عن قاعات للأفراح وفندق ومستودعات وبنايات أخرى، دون التوفر على رخص لذلك ، بل إن التصاميم الأولى التي حصل عليها المعنى بالأمر أدخلت عليها مجموعة من التعديلات في الوقت الذي مازالت هذه التصاميم بمقر جماعة لهراووين تنتظر الموافقة عليه.
زيادة على البناء العشوائي فالبرلماني المذكور متهم بالتهرب الضريبي، فهو مطالب بأداء مبالغ تقارب 400 مليون سنتيم في ذمته تجاه جماعة لهراويين عبارة عن ضرائب حضرية عن الأراضي غير المبنية ، والتي رفض أدائها وتم الحجز عن حساباته البنكية وممتلكاته إلى حين أداء مابذمته لخزينة الجماعة.
وبعد عزل الرئيس الحالي لجماعة لهراويين يسعى البرلماني المذكور لتنصيب رئيس جديد للجماعة موال له للتهرب من أداء بذمته،
والمثير للاستغراب ، حسب ذات المصادر، فإن البرلماني المذكور يمارس خروقاته في واضحة النهار والبنايات الشاهقة بمدخل الدار البيضاء بطريق مديونة واضحة للعيان ولم تحرك سلطات عمالة مديونة ساكنا.