أخبار الساعة


النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تصف قرارات أخنوش بـ'البلطجة' الإدارية وترفض التضييق على حرية الرأي

هبة زووم ـ الرباط
اعتبرت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، أن ما يتعرض له المهندسون بمثابة بلطجة إدارية صادرة عن السيد عزيز أخنوش شخصيا، حيث أنه يمتنع عن تفعيل المقتضيات القانونية لوقف هذا المسار القمعي.

وأضافت النقابة أن ما يحدث يفضح نية وزير الفلاحة في النيل من المناضلين عبر هذه المحاكمات التأديبية الجائرة وذلك لإسكاتهم، وإخراس أصواتهم، ولجمهم عن قول الحقيقة وفضح الفساد، وذلك عبر تسخير أجهزته المتمثلة في إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وعبر كل من كريم التاجمعتي، الذي سقط على رأس الوكالة بواسطة مظلة أخنوش، وخالد اليوسفي المنتمي لحزب أحرار أخنوش.

وتتهم النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، في بلاغها، كريم التاجمعتي بتسخير مديريه المركزين لاستغلال عضويتهما بالمجلس الوطني للهيئة والضغط عليه وجره إلى إحياء شكاية قديمة يرجع تاريخها لأكثر من خمس سنوات وتحريك المسطرة التأديبية، بشأنها في حق المهندس المساح الطبوغرافي الكوشي المصطفى واستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي بتهمة الكتابة والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة المذكورة أن خلفية منهذا الاستدعاء وهذه المحاكمة الانتقامية هي الشكاية التي سبق للمهندس الكوشي المصطفى أن رفعها لرئاسة النيابة العامة أثبت بواسطتها تورط مدراء مركزيين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، ومحافظين على الأملاك العقارية، في ارتكابهم لجنايات الإتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء.

وأعلنت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عن تضامنها مع المهندسين ضحايا المحاكمات التأديبية الأخيرة مع كل ما شابها من تزوير وفبركة للملفات وتلفيق للتهم، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وما عرفته هذه المحاكمات من تجاوز وانحراف خطير في استعمال السلطة، وما واكبها أيضا من تزوير مدراء الوكالة لوثائق عمومية لقطع أرزاق المهندسين، محملة المسؤولية فيها لرؤساء مجالس الهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، ووزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وشجبت النقابة المذكورة استدعاء الكوشي مصطفى للمحاكمة التأديبية، حيث اعتبرته اعتداء على كافة جسمنا المهني والنقابي وإجراء انتقامي يؤدي به ثمن نضاله وتبليغه عن الفساد.

وتساءلت النقابة باستغراب، في بلاغها، كيف لأشخاص تنعدم فيهم شروط الحياد والنزاهة أن يحاكموا الكوشي رغم ما يكنونه له من عداوة إثر فضحه لجرائمهم ورفعه شكايات بهم لدى السلطات القضائية، وكيف لمن راكم الجرائم أن يحاكم شخصا مناضلا ونزيها مثل السيد الكوشي فمنهم من حرض على الوحدة الترابية ومنهم من زور محررات عمومية ومنهم من اختلس وبدد أموال عمومية ومنهم من يوجد في حالة تضارب المصالح ومنهم من يوجد في حالة تنافي، تضيف النقابة في بلاغها.

واعتبرت النقابة أن الهجوم الذي يتعرض له المهندسون يكشف زيف الشعارات والمبادئ الديموقراطية التي يتغنى بها كذبا أعداء الدستور وأعداء الحقوق والحريات والذين تناقض تصرفاتهم الإدارية والحكومية شعاراتهم الرنانة والخادعة، مذكرة هؤلاء بأن الفصل 25 من الدستور يكفل "حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها" وأنه يضمن "حرية الإبداع والنشر والعرض " وبالفصل 28 من الدستور الذي يضمن " للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد".

وفي الأخير، أعلنت النقابة عن تشبتها القوي بحقها وحريتها في التعبير والمحاكمة العادلة، مطالبة بالوقف الفوري لمحاكمات الرأي والتعبير وللقمع واضطهاد المهندسين ولسياسة تكميم الأفواه.

كما طالبت وزير الفلاحة بالقيام بواجبه الدستوري والحكومي بفتح تحقيق نزيه وجدي حول موضوع الشكايات التي سبق لها أن وجهتها إليه حول ما تعرفه وكالة المحافظة العقارية وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، التابعتين له من تسيب وإهدار للحقوق وتبديد للمال العام، داعية جميع القوى الحية والمناضلة، من سياسيين وحقوقيين، لمسانداتها للتصدي ل"الأخطبوط" الذي بسط أدرعه للتحكم في المغاربة وترهيبهم، وتحاول الانقلاب على نظام الحكم وركائزه المسطرة في الفصل 1 من الدستور، بل أرخى بضلاله حتى على القضاء، وذلك حتى نتمكن من الدفاع على الحقوق والحريات التي أصبحت عرضة للتهديد والخطر، تقول النقابة في بلاغها.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية