التنسيق الخماسي يكشف عن مخرجات الحوار مع وزاة التعليم ويطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبه

هبة زووم ـ الرباط
انعقد، يوم أمس الاثنين 15 أبريل 2019، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط الاجتماع الذي كان مقررا بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك لمراجعة مقترحات الوزارة المعلن عنها يوم 25 فبراير 2019 في شأن الملفات المطلبية العالقة، حيث قدم التنسيق النقابي الخماسي احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.

وأعلن التنسيق الخماسي، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن رفضه لمقترحات الوزارة المعلنة في 25 فبراير 2019 وتشبث بملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012؛ ملف ترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة؛ ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار: رفض التنسيق النقابي مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار.

إضافة إلى ملف الاساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي توافق على تغيير الإطار التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛ ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين الاتفاق على الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار؛ ملف الدكاترة الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ ملف الإدارة التربوية: رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015؛ ملف الاساتذة المرسبين فوج 2016: تأكيد التنسيق النقابي الخماسي على حل الملف في شموليته ويضم 159 وليس فقط دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباريات والتي يجب التسريع بها وملف التسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لا زال بالأمانة العامة للحكومة.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي، في ذات البيان، بإخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي.

كما شدد التنسيق النقابي، في ذات البيان، على ضرورة  وفاء الوزارة بالتزامها  وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق.

وفي الأخير، عبر التنسيق النقابي الخماسي، في بيانه، عن تشبثه بفضيلة الحوار، إلا أنه دعا مناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية