المحكمة الابتدائية بالرشيدية تنظم ندوة علمية في موضوع السلامة الطرقية وهذه هي التوصيات التي خرجت بها

أبو صهيب ـ الرشيدية
بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية نظمت المحكمة الابتدائية بالرشيدية ندوة علمية  تحت شعار: السلامة الطرقية مسؤولية الجميع وذلك بعد زوال يوم الخميس 21 فبراير 2019، حيث حضر الندوة كلا من السلطات القضائية و المصالح الأمنية والمدنية والمنظمات الحقوقية و هيئات المجتمع المدني.

و في كلمة له أكد السيد رئيس المحكمة الابتدائية أن المحكمة تروم من خلال تنظيمها لهذا اليوم إشراك جميع المتدخلين في تحقيق السلامة الطرقية لكون هذه الأخيرة تعتبر من أولويات السياسة العامة للدولة المغربية التي انكبت على إحداث ترسانة قانونية مهمة تروم الحد من حوادث السير.

كما أشار إلى تطبيق و إعمال القانون الذي  أثمر نتائج مهمة في التقليص من عدد ضحايا حوادث السير، إلا أنه رغم كل ذلك و حسب نفس المتدخل فالطريق لوصول الأهداف المرجوة لا زال شاقا داعيا جميع المتدخلين كل حسب اختصاصه تبني مقاربة تعتمد على ركائز ثلاثة : الوقاية و التحسيس و الردع.

أما السيد وكيل الملك فقد اعتبر الندوة فرصة للوقوف على المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية مبرزا الحضور القوي لهذا الموضوع في المنظومة التشريعية بالبلاد من خلال إحداث مؤسسات قانونية و خلق مؤسسات إدارية و قضائية كما أشار إلى دور النيابة العامة في مجال تصريفها لهذا الملف من خلال سهرها على تطبيق القانون.

و في موضوع آخر تطرق السيد القاضي لدى المحكمة الابتدائية لموضوع تعامل القضاء الزجري في جرائم السير: السياقة في حالة سكر نموذجا، حيث تطرق إلى الإجراءات القضائية و المستجدات الصادرة في موضوع المخالفات و الجنح و الغرامات و العقوبات المتخذة في حق المخالفين في حالة سكر،  مختتما مداخلته بكون الرائز لا يعتبر إلزاميا لتحديد حالة السائق في حالة سكر.

أما عن الضابطة القضائية التي شاركت في الندوة فقد أبرزت المقاربات التي تعتمدها في تدبير ملف السلامة الطرقية و التي تنقسم إلى:
- مقاربة وقائية و تحسيسية من خلال التحسيس بالوسط المدرسي و من خلال تنصيب رجال الأمن في المحاور الطرقية الخطيرة.
- مقاربة زجرية من خلال إعمال القانون.

و في معرض حديثه عن الموضوع تطرق السيد ممثل مديرية التجهيز و النقل و اللوجستيك قطاع النقل لعرض حول تدبير ملف السلامة الطرقية محيطا الحضور بأهداف و مرامي الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017- 2026 و التي يتبين من خلال المؤشرات المعروضة أن تنزيلها يبين انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات و الحوادث، مشيرا لبعض القضايا التي تنكب الوزارة على إعدادها و إخراجها لحيز الوجود و على رأسها: إحداث شهادة تمهيدية للحصول على رخصة السياقة، هذه الشهادة التي هي موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي.

و اعتبارا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في موضوع السلامة الطرقية تعرض السيد أمين جمعية الحسن الداخل للسلامة الطرقية للمقاربات المعتمدة في تنزيل برامج الجمعية و شركائها مشيرا لنماذج من الأنشطة التي أنجزتها الجمعية و خاصة بالوسط المدرسي و بعض الفترات التي تقتضي التحسيس و التوعية كفترات سوء الأحوال الجوية و في فصل الصيف تاريخ توافد أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات كان من أهمها:
- تفعيل اللجن الجهوية و المخططات الإقليمية .
- تكثيف الرقابة و خاصة  فترات الاستراحة الخاصة بسائقي الحافلات.
- تفعيل أدوار مكتب الأبحاث الإدارية و التقنية .
- التطبيق الصارم للقانون.
- تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التربية على السلامة الطرقية.
- إحداث لجن مشتركة بين القطاعات لبلورة و تنفيذ برامج هادفة .
- تفعيل أدوار اللجن الإقليمية للسير و الجولان.
- الإسراع في إخراج الصيغة الجديدة لقانون السير إلى حيز الوجود و ذلك نظرا لكون الصيغة التي تدرس بمؤسسات تعليم السياقة صيغة قديمة لا تتماشى مع المستجدات التي يعتمدها رجال الأمن و الدرك الملكي في الطريق.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية