النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية تحتفي باليوم الوطني للسلامة الطرقية

هبة زووم ـ الرشيدية
بتاريخ 19 فبراير 2019 وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، احتضنت قاعة الاجتماعات و الندوات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية  يوما دراسيا، نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية  في موضوع : دور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق السلامة الطرقية.

حضر الجلسة علاوة على ممثلي السلطة القضائية كل الأجهزة المتدخلة في إنفاذ القانون من أمن وطني و درك ملكي ومديرية التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بالإضافة لجمعية الحسن الداخل للسلامة الطرقية.

و بعد استحضاره لبعض المعطيات الإحصائية حول ضحايا حوادث السير و ما تخلفه من نتائج سلبية:  نفسية و اجتماعية و اقتصادية تعيق التنمية، أكد السيد ممثل النيابة العامة على الدور الذي يمكن أن تلعبه أجهزة إنفاذ القانون في تطبيق السلامة الطرقية باعتبارها جهات لها دورها الفعال و المباشر في تنزيل السياسة العامة للملكة.

كما أشار إلى دور النيابة العامة باعتبارها الساهرة على حفظ النظام العام في تطبيق القانون عبر التنسيق التام مع الأمن الوطني و الدرك الملكي ووزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء قطاع النقل، مذكرا في نفس السياق إلى حرص جهاز النيابة العامة على التطبيق الصارم و الحازم للقانون بدءا بالعمليات التي تباشرها الضابطة القضائية التي يتعين عليها إنجاز محاضر مكتملة الشكل و المضمون عملا بمبدإ : الحكم الجيد يستمد جودته من البحث الجيد، ومرورا  بالمتابعات و انتهاء بالمحاكمات.

كما أشار السيد رئيس غرفة جنح السير في مداخلته إلى كون العمل القضائي في تعاطيه مع المخالفات و الجنح المرتكبة في السياقة غالبا ما  يجنح إلى تبني مقاربة تربوية تعتمد على التدريب على السلامة الطرقية بدل المقاربة الزجرية وذلك عبر إحالة المخالفين للخضوع لدورات تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية بدل إخضاعهم لعقوبات زجرية.

و في معرض حديثه عن الموضوع تطرق السيد ممثل المحكمة الابتدائية إلى الخسائر التي تنجم عن حوادث السير مشيرا إلى كون الأحكام الصادرة في موضوع المخالفات و الجنح تتدخل فيها مجموعة من المعطيات و الظروف المكانية و الزمانية و حالة الطريق و الحالة الميكانيكية للعربات و حالة السائق، داعيا في الوقت نفسه الضابطة القضائية إلى توخي الدقة و الموضوعية في إنجاز المحاضر لما سيكون لذلك من تيسير في دراسة الملفات و حكمها بكل دقة و موضوعية.

كما تطرق رجال الأمن و الدرك الملكي إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بحوادث السير بالرشيدية مشيرين للموارد البشرية و الوسائل اللوجستيكية التي توظفها الأجهزة للحد من حوادث السير و المجهودات المبذولة من طرفهم للتخفيف من الحوادث.

و في معرض حديثه عن الموضوع تطرق السيد ممثل مديرية التجهيز و النقل و اللوجستيك قطاع النقل لعرض حول تدبير ملف السلامة الطرقية محيطا الحضور بأهداف و مرامي الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017- 2026 و التي يتبين من حلال المؤشرات المعروضة أن تنزيلها يبين انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات و الحوادث، مشيرا لبعض القضايا التي تنكب الوزارة على إعدادها و إخراجها لحيز الوجود و على رأسها: إحداث شهادة تمهيدية للحصول على رخصة السياقة، هذه الشهادة التي هي موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي.

و اعتبارا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في موضوع السلامة الطرقية تعرض السيد أمين جمعية الحسن الداخل للسلامة الطرقية للمقاربات المعتمدة في تنزيل برامج الجمعية و شركائها مشيرا لنماذج من الأنشطة التي أنجزتها الجمعية و خاصة بالوسط المدرسي و بعض الفترات التي تقتضي التحسيس و التوعية كفترات سوء الأحوال الجوية و في فصل الصيف تاريخ توافد أعداد كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج.

و اختتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات كان من أهمها:
- تفعيل اللجن الجهوية و المخططات الإقليمية.
- تكثيف الرقابة و خاصة  فترات الاستراحة الخاصة بسائقي الحافلات.
- تفعيل أدوار مكتب الأبحاث الإدارية و التقنية.
- التطبيق الصارم للقانون.
- تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التربية على السلامة الطرقية.
- إحداث لجن مشتركة بين القطاعات لبلورة و تنفيذ برامج هادفة.
- تفعيل أدوار اللجن الإقليمية للسير و الجولان.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية