الحقيقة التي أريد لها أن تضيع في بيان حقيقة المكلفة بتدبير مجال التواصل حول مقال ''التفاصيل الكاملة لاقتناء 660 سيارة بوزارة التعليم''

هبة زووم ـ الرباط
توصل موقع "هبة زووم"، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، ببيان حقيقة موقع من طرف السيدة "فاطمة وهبي" المكلفة بتدبير مجال التواصل بقطاع التربية الوطنية للرد على مقال للموقع بتاريخ 31 دجنبر 2018 تحت عنوان "فضيحة.. التفاصيل الكاملة لاقتناء 660 سيارة بوزارة التعليم أضاعت أزيد من 112 مليون درهم من أموال المخطط الاستعجالي".

سيدتي، كان الموقع يتطلع أن يكون الرد من ذوي الاختصاص أو المصلحة العارفة بدواليب الصفقة المذكورة، دون أن يتم إقحامك سيدتي في موضوع لا تعلمين عنه أي شيء، وإن كان ولابد وكما قلتم في البيان فمصادرنا على استعداد تام أن يمد الجهات المختصة بجميع الوثائق التي تثبت كل ما جاء في المقال وعن الطريقة التي تم بها التلاعب في هذه الصفقة.

سيدتي، نود بادئ ذي بدء أن نعلم الصفة التي تتحدثين بها فمرة أنت مديرة مركزية، مديرة مكلفة ومرة رئيسة قسم ومرة مكلفة بتدبير مجال التواصل، وأنت التي تتقاضين راتبا سمينا وتعويضا جزافيا على هذا المنصب وسيارة مصلحة وسائق، وأن نعلم في إطار حق الوصول إلى المعلومة كيف تم إحداث هذا المنصب، وهو ما كان قد أثاره المجلس الأعلى للحسابات وانتقده، ولم يجد عندك وقتا للرد عليه.

وفي هذا المجال، نحيلكم على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التربية الوطنية أنشأت بنيات غير منصوص عليها بموجب القانون، ناهيك عن الوحدات والأقطاب والخلايا...

وأحيطكم علما سيدتي، أنه في إطار الاستعداد لهذه الصفقة فقد تم اختيار أسماء من ذوي الاختصاص للوقوف على حيثيات الصفقة وتشكيل لجنة للدراسة والتقييم، إلا أنه بعد ذلك تم استبعاد أسماء بعينها معروفة بكفاءتها وتعويضهم بأشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وهنا السؤال الكبير نترك لكم المجال للتأمل؟!

سيدتي، نحن لم نقل أبدا أن عملية الاقتناء كانت على دفعتين، وإنما التسليم هو الذي كان على دفعتين، وأن مخالفة دفتر التحملات لم تطل سوى سيارات "داسيا"، التي جاءت مخالفة لكل ما جاء في دفتر التحملات، وأن هناك مجموعة من المسؤولين الإقليميين، كما أشارنا سابقا في مقال اليوم الخميس، مستعدون لتنوير النيابة العامة في هذا الموضوع، كما نحيطم كلما أن مصدرنا مستعد لتنوير أي تحقيق سيفتح في هذا المجال خدمة للصالح العام.

والتساؤل المحير الذي لم نجد له جوابا، ما السر في اقتناء مجموعة من المسؤولين لسيارات من نوع "داسيا" تزامنا مع عقد صفقة السيارات المذكورة، فهل هي الصدفة يا ترى؟!

سيدتي، نؤكد لكم حسب ما نعلمه من مصادرنا فقد تم فتح تحقيق في صفقات السيارات التي تم اقتناءها من أموال المخطط الاستعجالي وسيتم إن شاء كشف كل ما خفي في هذا الموضوع.

وبخصوص موضوع الهبات التي تتوصل بها وزارة التربية الوطنية، فسيكون لنا عودة إلى هذا الموضوع بالتفصيل الممل، سيتم من خلاله كشف كل المستور في هذا الموضوع وعن الجمعية إياها التي أنشأت لهذا الغرض.

وفي الأخير، نحيلكم على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وخصوصا ما ورد في الصفحة 10 و11 من موجز التقرير والذي أشار أن المعطيات التي توصل بها من طرف المفتشية العامة ومديرية الاستراتيجية غير صحيحة ويشوبها عب أخلاقي ومهني نظرا للتباين الملحوظ، حيث يعد الفرق بينهما استهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء المسؤولين، إن كان هذا هو الحال مع مؤسسة دستورية فكيف يمكننا أن نتق في كل ما جاء في بيان الحقيقة؟!

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية