الصديق كبوري – بوعرفة
قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعدم قانونية رفض السلطات المحلية ببوعرفة تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكد مصدر مطلع أن قرار المحكمة سيتم تبليغه للسلطات المحلية ببوعرفة والمحكمة الابتدائية، قصد التنفيذ واتخاذ الإجراءات المتعينة، لتصحيح هذا الخرق على مستوى الحريات العامة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، أن رفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية قد حرم الفرع من الاستفادة من منحة المجلس البلدي ببوعرفة ، و استغلال القاعات العمومية ، والإقصاء من تأطير المواطنين والتواصل معهم ، وهو الشيء الذي خلق جوا من الترهيب في صفوف المنخرطين.
ومعلوم أن قائد الملحقة الإدارية ببوعرفة رفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بعد تجديد المكتب لمرتين متتاليتين، المرة الأولى لما أراد أعضاء المكتب تسليمه الملف القانوني بشكل مباشر وفي المرة الثانية عبر مفوض قضائي.
وهو ما دفع بالفرع المحلي للجمعية ببوعرفة لرفع دعوى قضائية ضد السلطات المحلية ببوعرفة لدى المحكمة الإدارية بوجدة عبر المحامي الأستاذ لحبيب لعجين عضو هيأة المحاماة بوجدة.