afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

رغم ادعاءه المسؤولية أمام الله والملك… العثماني يرفض تقديم أي مسؤول كبير فاسد للمحاسبة

محمد جمال بن عياد – الرباط
استنادا إلى ما أفادت به مصادر محلية أنه جاء في كلمة “العثماني” خلال زيارته لجهة سوس ماسة نهاية الأسبوع الأخير: “نحن مسؤولون في عملنا أمام الله عز وجل، وأمام جلالة الملك وأمام المواطنين”.

وفي تعليق على كلام “العثماني”هذا، يرى المصدر أن المسؤول أمام الله عز وجل وأمام الملك، يسعى لقول الحقيقة والصدق للمواطنين، ويكشف الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، ويكون مسكونا بهموم من صوتوا عليه وجعلوه ينعم في رغد العيش، لا بهمه وهم كسبه لمزيد من المنافع الشخصية على حساب أموال الشعب.

ويتابع المصدر أن في ربوع المملكة نماذج شتى من المنتخبين المدعين المسؤولية التي منحت لهم لمجرد ثقة “الزائدة” الساكنة، ونأت بهم زينة الحياة الدنيا، والطمع والجشع عن الاعتراف بفضل الناخبين، وغرقوا في جمع التعويضات والسفريات والتنزه والاستجمام، وتفننوا في التضليل والبهتان، ناسين أو متناسين أفضال المواطن البسيط، وأن خمسة أو ستة سنوات ليست بالزمن الطويل، وأن الشعب لا ينسى !!!

ويردف المصدر قائلا، حتى بمعزل عن السنن الربانية على تفرد عظمتها، فسنن الحياة الوضعية تعلم أن لا ثقة من لا وفاء له بالعهد والوعد ومن لا أصل ولا “مفصل” له، وأن لا يؤمن غدره حتى ولو بدا وفيا ومخلصا، إذ ليس في تربيته ما يرده أو يردعه عن مقاربة الغدر وخيانة الأمانة ” أصوات الناخبين” إن كان في ذلك ما يحقق له هدفه ويناله مراده !!!

من جهة أخرى مصادر، تتحدث عن  قيادية في حزب “العثماني”،  كتبت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بالفايسبوك والتي غمرت التواصل الاجتماعي ب”فتواها”   و”مواعظها” و”تحليلاتها” و….الخ، “أن منسوب الثقة في الدولة والمؤسسات والأحزاب بلغ درجة الصفر”، و”أن هذا البلد لم يعد يحتمل المزيد من الضربات”.

وتتساءل المصادر من الذي أوصل منسوب الثقة في الدولة والمؤسسات لدرجة الصفر؟ من الذي ولج سلك الماستر وسلك الدكتورة في غياب تكافؤ الفرص والاستحقاق؟، من التي ألحقت بها زوجها و مكنته من الظفر بمنصب المسؤولية باسم لم الشمل الأسري، من الذي يجمع بين تعويضات مختلفة من الجهة إلى البرلمان إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم، من الذي يستفيد من السفريات و”shopping” على حساب “الغلابة” المواطنين، والتعويضات داخل الوطن وخارجه باسم ما يصطلح عليه” تقوية العلاقات النيابية”؟ أليست هذه ضربات نتيجة التجاوزات والاختلالات في مؤسسات حكومية  ومنتخبة؟، أليس هذا تبذير للمال العام في وقت أحوج ما يكون المغاربة إليه؟ رغم ما تمر به البلاد من أزمات ( الحريك، احتجاجات ، الكريساج غلاء فاتورة الكهرباء والماء،…..).

وتضيف المصادر أن عبر ولايتين متواليتين لا مساءلة ولا محاسبة، ولم يشأ كل الذين ركبوا باسم الإصلاح ومحاربة الفساد على ظهر الساكنة أن يعالجوا أوجاع المواطنين وضيقة عيشهم، وكلهم من المفترض أن يكونوا أدرى بهم من غيرهم، ولكن يبدو أن رغبة الحلم بالدخول إلى البرلمان ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي ومؤسسات دستورية، ليس من أجل تحمل المسؤولية “السياسية” التي تخدم الصالح العام،  بل لمعاقرة ما تجود به من منافع وإكراميات.

‏ومن السهل على من أوكله المواطنون المسؤولية أن يفتري عليهم . وفي غضون ذلك، لن يفكر إلا في إقناعهم بأنه جاد في خدمة مصلحتهم، ويركز جهوده على إقناعهم بصدق كلامه. ومن الواضح أن مثل هذا المسؤول”السياسي” لا يفهم مطلقا أن للمواطنين ذاكرة وأحاسيس وأبصار شاهدة على كل شيء، بلا استثناء، ولا ينزعج ضميره إذا عرف أنهم يمرون بمحن، أو يشعرون بضيق، وفق تعبير المصادر.
“وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.”(سورة النساء: 112).

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد