هذه هي حقيقة الحكم القاضي برفض طلب شبعتو بإلغاء قرار الشوباني بعدم استدعاءه لدورات المجلس

هبة زووم - محمد بوبيزة
أصدرت المحكمة الادارية بمكناس حكمها في ملف الإلغاء عدد 2/7115/2018الذي تقدم به  السيد سعيد شبعتو وكيل لائحة الحمامة الجهوية لميدلت ضد رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، يوم الأربعاء الماضي، والقاضي برفض طلب "شبعتو" بالغاء قرار رئيس جهة درعة تافيلالت  الحبيب الشوباني المتمثل في عدم استدعائه هو ومن معه  لدورات، وأشغال مجلس جهة درعة تافيلالت.

هذا القرار الذي تداولته بسرعة كبيرة ومقصودة مواقع التواصل الاجتماعي وباقي التطبيقات، لتأكيد فكرة وحيدة مفادها أن "ِشبعتو" أصبح خارج مجلس الجهة.

وفي هذا السياق، وبحثا عن الحقيقة عقدت "هبة زووم"  لقاء مباشرا  مع المدعي السيد - سعيد شبعتو-،  فأكد بصيغة الواثق، أنه تم تحريف منطوق الحكم وتغييب تعليله، وتحوير  مضمونه ومحتواه  بمكر وخبث كبيرين  ليخدم أجندة رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني.

فالقراءة السطحية للحكم المذكور، وعدم ربط حيثياته بالسياق العام لعبة يجيدها كالمعتاد مروجو الاكاذيب ومفسرو الاحلام بدل الاحكام، وهؤلاء يحركون الآلة الاعلامية كأنهم يفسرون - خير وسلام – الاحلام حسب هواهم ومزاجهم، يقول شبعتو.

وأوضح المتحدث أن الامريستدعي  تبسيط الامور لتتضح الرؤيا طبعا، لمن ليس في قلبه مرض وله حسن النية، حسب تعبيره، فالحكاية بدأت بعد صدور حكم في الدعوى التي رفعها رئيس جهة درعة تافيلالت في مواجهة سعيد شبعتو بتاريخ 2018-07-25  وفتح في شأنه ملف عدد 2018-7115-02  قضى بعدم قبول طلب المدعي الرامي الى إعلان حالة الشغور في حق المدعي عليه.

وبعد هذه الصفعة القوية التي تلقاها رئيس الجهة، يقول شبعتو،  فقد  توازنه، وكرد فعل سلبي غير قانوني قرربشكل مفاجىء وغير مسبوق  عدم استدعاء الاشخاص فاقدي صفة العضو المزاول لمهامه - حسب زعمه- لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والاستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة الانشطة الداخلية والخارجية مع ما يترتب على ذلك من نتائج ذات الصلة بهذا القرار.

ونتوقف هنا لنتساءل هل ما قام به رئيس الجهة قرار اداري شكلا ومضمونا؟ هل له الصفة  القانونية لاصداره؟ هل قراره الفريد ينسجم مع القانون -90 -41المحدث للمحاكم الادارية؟ والجواب بكل بساطة هو أن هذا الامر ليس قرارا اداريا ليكون قابلا للالغاء، فهو مجرد اخبار، وبيان للرأي العام، ولم يتم التبليغ به من جهة رسمية وعبر السلم الادراي، فقد  توصل به المدعي من خلال تطبيق الواتساب، واطلع عليه في وسائل الاعلام الموجهة للعموم، يزيد شبعتو.

ولاجل ذلك وتأسيسا على كل ما سبق قضت المحكمة الادارية بمكناس برفض طلب الالغاء، وعلته أنه مشوب بعيب عدم اكتمال شروط القرار الاداري، فماذا ستلغي المحكمة (كلام فارغ موجه للدعاية واستعراض العضلات )؟ فهذا ليس قرارا اداريا طبقا للقانون المحدث للمحاكم الادارية  السابق الذكر، فهومعيب و مجرد اشعار من شخص مخدر بفائض السلطة التي بين يديه، أو اخبار كما سمته المحكمة الادارية، لا أثر له من الوجهة القانونية، ويعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، يضسف شبعتو.

فمنطوق الحكم يقول للمدعي -  اطمئن هذا ليس قرارا بالمواصفات القابلة للالغاء ولن يمسك في أي شيء، لأنه لاشيء، ولا  وجود لاثره اداريا، يضيف شبعتو.

وصلة بما صرح به سعيد شبعتو وبعد تمحيص الوثائق والاحكام التي أدلى بها يستوجب الامربكل استعجال تدخل سلطة الوصاية، وهو فعلا ما سعى اليه المدعي حيث راسل والي جهة درعة تافيلالت عبر محاميه نتوفر على (نسخة من ملتمسه) يطالبه  بفرض احترام القانون، وايقاف خرجات رئيس جهة درعة تافيلالت الذي أصبح يقوم بمهام السلطة التنفيذية، ويتطاول على صلاحياتها، ويبدع في قراءة الاحكام حسب مصالحه الشخصية، ويمططها لاقصاء المعارضين والخصوم السياسيين، والاسوأ كذلك أنه يلوي عنق الاحكام التي ليست في صالحه بالباطل قبل صدور الاحكام النهائية،  ويسوقها عبر وسائل الاعلام بتجييش الكتبة والاتباع.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية