بوزنيقة: مدير وكالة القرض الفلاحي يتمرد على القانون ويشهر قانونه الشخصي في وجه العملاء

هبة زووم - بوزنيقة
من المعروف عالميا أن "الزبون ملك" أينما حل أو على الأقل يعامل كزبون له كرامة… إلا في بعض الوكالات البنكية المغربية كوكالة القرض الفلاحي بوزنيقة، وعلى وجه التحديد الوكالة التي تحمل رقم "143 CL"، والتي أصر مديرها على إهانة أحد العملاء بطريقة لا يقبلها من له كرامة.

وتعود تفاصيل الموضوع، عند ولوج  زبون القرض الفلاحي إلى الوكالة المذكورة، ليتفاجأ بوجود صف طويل عريض يخدمهم موظف وحيد، رغم أن المكان يوحي بوجود أكثر من موظف لوجود سبعة مكاتب بالفضاء.

ناهيك عن الهندام الذي يوحي لك بأنك أمام "فراش" وليس موظف بنك يدخل ضمن مرتبه تعويض عن اللباس الذي من الفروض أن يكون لائقا بموظفي بنك من حجم القرض الفلاحي، مع الإشارة إلى عدم وجود "البادج"، الذي من المفترض أن يكون معلقا على صدر كل موظف، لتستدل على هويته.

وبعد وقت خاله الزبون لن ينتهي لطول انتظاره للدور، وقف عند شباك الموظف الوحيد، والذي كان محاطا بشخصين مجهولي الهوية لا دور لهما سوى الفرجة على ما يفعل، فرمقه هذا الأخير بنظرة فيها الكثير من "طلوع الدم"، وكأنه لم يعد يريد المزيد من العملاء، وبعد اطلاعه على تفاصيل معاملة الزبون أحاله على مدير الوكالة بطريقة فظة وغير لائقة بالمرة، أشعرته (الزبون) وكأنه في البنك بصفته شحات وليس عميلا محترما.

وبعد انتظار آخر، خرج المدير، الذي لم تكن هيئته أفضل حالا من الموظف السابق، ولا يحمل أية هوية تدل عليه، ليطالب الزبون بجميع وثائق الشركة التي يسيرها، رغم أنه قام بنفس العملية بهذه الوكالة قبل أقل من شهر مضى دون أن يطلب منه ذلك.

وعند استفساره عن الفرق بين العملية الأولى والثانية، اتهم الموظف الذي قبله بالاهمال وأنه استحدث قانونه الشخصي وأن على الزبون أن يعود إلى الرباط من أجل جلب كافة وثائق الشركة، والتي لم تكن ضرورية لهذه المعاملة، حيث خاطب الزبون بطريقة فظة قائلا: "هاد القانون ديالي أن لي درتو لي عجبو الحال هو هداك لي ما عبجوش الحال يبدل البنك"…، ليجيبه العميل بتحمل ما يقوله وأنه سيقوم بنشر كل ما وقع بوسائل الإعلام، لكن المدير أبى إلا أن يتحدى العميل، حيث خاطبه "قتلتونا وخنقتونا وأنا متنتهددش".

ولم يشفع للعميل وقت صلاة الجمعة ولا بعد المسافة التي تفصل بينه وبين الأوراق المطلوبة ولا مصالحه التي ستتعطل بسبب اجازة العيد التي ستتواصل لأكثر من أسبوع ابتداء من يوم السبت،.

وكان بإمكان العميل تجاوز كل هذه التعقيدات لو كان موظفوا هذا البنك يملكون الكفاءة المطلوبة لتنوير العملاء، إلا أن جهلهم بأبسط التقنيات المستحدثة والتي يبرعون في عرضها على الزبون، جعل من هذا الأمر مستحيلا، فالمدير شخصيا لا يعرف طريقة استخدام كروت الأداء ولا يحسن سوى إهانة العملاء وإجبارهم على تنفيذ قانونه الشخصي أو تغيير البنك، ضاربا بذلك جل المساطر الإدارية عرض الحائط، ومن أبسطها احترام العميل.

ويبدو من هذه الحالة، أن الإدارة المغربية لم تستوعب جيدا الخطاب الملكي السامي الأخير، والذي نص فيه صاحب الجلالة وأكد على إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين، أهكذا يكون الإصلاح وتقريب الإدارة؟؟!

السؤال المطروح، هل سنظل هكذا نعامل معاملة المجرمين بغير ذنب مرتكب، فما تكاد تفكر بالذهاب إلى إدارة ما لقضاء مصالحك حتى تصاب بفوبيا سوء المعاملة واستغلال المركز والمسمى لإذلال المواطن لا لذنب ارتكبه سوى أن أقداره رمته على إدارة عديمة الضمير، وهذا ما أكده التقرير الأخير لمؤسسة الوسيط والذي تم وضعه على مكتب صاحب الجلالة قبل أيام.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية