المجتمع المدني بالرشيدية يدعو إلى فتح تحقيق حول شراء 100 سيارة للنقل المدرسي من طرف الشوباني

عبدالفتاح مصطفى - الرشيدية
مازال الرأي العام بالرشيدية و بجهة درعة تافيلالت خاصة يراقب ما آلت إليه فضيحة صفقة 4 مليارات التي خصصها رئيس جهة درعة تافيلالت لشراء سيارات خاصة للنقل المدرسي، التي لا تدخل في اختصاصات الجهة الفتية و الفقيرة، ما أدى  بالرأي العام في الجنوب الشرقي إلى المطالبة بفتح تحقيق في هذه الصفقة.

على هذا الإجراء الغير محسوب العواقب، يرى المتتبعون والمهتمون بشأن الجهة ، أن وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق في هذا الملف الذي شغل الرأي العام ، فس ظل عدم تحريك أي مسطرة في هذا الشأن الذي أضر بميزانية الجهة التي تفتقر إلى كل شيء.

 وكان "الشوباني" ، وفي خرق لمضامين القانون التنظيمي للجهات، قد عمل على اقتناء 100سيارة دون معرفة وجهتها، وهي صفقة خصص لها مبلغ 40 مليون درهم ، هاته الصفقة التي تمت في تحايل على القانون وخرق الاتفاقية التي أساسها رصد المبلغ المالي للمجالس الإقليمية لشراء هذه السيارات ، غبر أن شوباني وفريقه كان له رأي آخر واستفرد المبادرة لنفسه.

 ونفذ الشوباني الصفقة دون إخضاعها إلى المساطر ودون استشارة  ممونين محليين، واليوم ها هي السيارات تقف مركونة في أحد محطات توزبع الوقود (الكلة) منذ شهور، لينقلها فجأة  إلى محجز بلدية الرشيدية  التي يرأسها فريق من حزبه،  تتآكل تحت أشعة الشمس دون أن يتم استعمالها إلى يومنا هذا، أدخلت المحجز وكأنها في حالة مخالفة قانونية، يترتب عليها أداء واجب الاحتجاز إلى أن يتم تسوية المخالفة ، وهو أمر غير مفهوم في هذه النازلة.

أمام هذه الفوضى في تدبير المال العام ، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالرشيدية ، مطالبة رئيس المجلس الأعلى للحسابات و وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه الصفقة التي تدخل ضمن ملفات الفساد وهدر المال العام.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية