فعاليات المجتمع المدني تراسل ''لفتيت'' وتدعوه لحضور دورة شهر يوليوز لجهة درعة تافيلالت ووقف شطحات ''الشوباني''

هبة زووم - الرشيدية
رفعت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت إلى وزير الداخلية "لفتيت" ملتمسا من أجل حضور دورة شهر يوليوز لجهة درعة تافيلالت التي ستقام بمدينة تنغير.

وشددت الفعاليات في بيانها المرفوع إلى وزارة الداخلية على ضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل وضع حد لرئيس الجهة الذي أصبح استثناء في كل قراراته، والتي أصبحت تكلف ميزانية الجهة ملايين الدراهم.

وقالت فعاليات المجتمع المدني في ملتمسها المرفوع إلى الوزير "لفتيت"، والذي توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أنه: "يستعد مجلس جهة درعة تافيلالت لعقد الدورة العادية لشهر يوليوز في ظروف أرادها السيد الحبيب الشوباني، رئيس هاته الهيئة المنتخبة إلا أن تكون استثنائية بكل المقاييس، نظرا لإصراره  على التطاول على أمور تعتبر من صميم اختصاصات سلطة الوصاية بامتناعه عن استدعاء ثلاث أعضاء منتخبين في مجلس الجهة و تضمينه  في جدول أعمال الدورة لبنود غير قانونية تحفظت عليها سلطة الوصاية و ابى الرئيس في تحد سافر للقانون إلا أن يطرحها للنقاش و المصادقة".

وأضافت، ذات المراسلة، "تنعقد هاته الدورة ، السيد الوزير، بجدول أعمال من 445 نقطة  ستكلف ميزانية الجهة عشرات الملايير  اغلبها اتفاقيات شراكة مع جمعيات و كل الظروف تنبأ  أن رئيس المجلس سيمارس صلاحياته بتعسف كما عودنا في الدورات السابقة و لن يتيح للأصوات المعارضة فرصة لمناقشة  جدوى تلك الاتفاقيات و قيمتها المضافة بالنسبة لتنمية الجهة".

واعتبرت مراسلة فعاليات المجتمع المدني أن "من سخرية القدر أن تنعقد هاته الدورة في الوقت الدي لازالت فيه 100 سيارة اقتناها مجلس جهة درعة تافيلالت في ظروف تعرفونها جيدا عرضة للإهمال في الخلاء   حيث تتأكل بفعل لهيب الشمس و في الوقت الدي لا زالت ترقد فيه مواطنة في قسم الإنعاش بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية بين الحياة و الموت  بعد تعرضها للدغة افعى في احد  دواوير زاكورة النائية".

وتساءلت المراسلة أنه "في الوقت الدي تنعدم فيه الامصال المضادة للسموم بمختلف المراكز الصحية بالجهة و في الوقت الدي لم تجد فيه هاته المواطنة سيارة إسعاف لنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، اختار رئيس الجهة أن يخصص مبلغا يناهز ملياري سنتيم لتنظيم مهرجانات فارغة المحتوى و بدون بعد تنموي حقيقي"، مضيفة "ولأن ساكنة جهة درعة تافيلالت التي لا يزايد أحد على وطنتيها الصادقة و تشبتها بثوابت المملكة تستحق أن تستفيد من ثمار ورش الجهوية عبر مشاريع حقيقية ترفع عنها التهميش و تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان".

منهية ملتمسها المرفوع إلى وزارة الداخلية قائلة: "…ولأن القانون جعل منكم، السيد الوزير، سلطة للرقابة على أعمال و مقررات مجالس الجهات فإننا نناشدكم للانتقال إلى جماعة  تودغا السفلى بتنغير أو تكليف من ينوب عنكم من أطر  وزارتكم للإشراف على الدورة المقبلة لمجلس جهة درعة تافيلالت بما يحفظ احترام القانون و حقوق ساكنة الجهة..".

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية